كشف والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، عن تقدم ملموس في المفاوضات مع الجانب الفرنسي بخصوص انعكاسات قرار أوروبي يهم نشاط البنوك المغربية بأوروبا، مؤكداً التوصل إلى اتفاق مبدئي يمنح “رضا نسبيا”، في انتظار مصادقة المفوضية الأوروبية والهيئات التنظيمية الفرنسية.
وأوضح الجواهري، خلال ندوة صحفية بمناسبة الاجتماع الفصلي لمجلس بنك المغرب، أمس الثلاثاء، أن لجنة خاصة تضم وزارة الخارجية، وزارة المالية، بنك المغرب وثلاثة بنوك مغربية كبرى، تابعت عن قرب الملف منذ صدور القرار الأوروبي في يونيو الماضي.
وأضاف أن لقاءات مكثفة جرت مع وزارة الخزانة الفرنسية، توجت بصياغة تفاهم أولي يضمن استمرار عمل الفروع البنكية المغربية بأوروبا، دون قيود تحد من أنشطتها. غير أن والي بنك المغرب شدد على ضرورة توضيح بعض النقاط العالقة مع هيئة الرقابة الفرنسية “ACPR” تفاديا لأي تأويلات مستقبلية.
وأشار المسؤول ذاته إلى أن الجهود ستتواصل مع دول أوروبية أخرى تحتضن حضورا وازنا للبنوك المغربية، مثل إسبانيا، إيطاليا، بلجيكا وهولندا، مؤكدا أن الرباط تسعى إلى مقاربة شاملة تضمن استقرار وتوسع القطاع البنكي المغربي في الخارج.
وبخصوص الإطار القانوني الوطني، أعلن الجواهري انطلاق العمل على إعداد مشروع جديد للقانون البنكي، بعد مرور أكثر من عشر سنوات على آخر تحديث، موضحا أن المستجدات الدولية في مجال الاستقرار المالي، المخاطر الجديدة وحماية المستهلك، تفرض مراجعة معمقة للمنظومة القانونية لضمان مواكبة التطورات.
كما توقف والي بنك المغرب عند المصادقة الحكومية الأخيرة على مرسوم يهم آلية «حل الأزمات البنكية»، مشيرا إلى أن هذا النص سيمكن من التدخل السريع لمواجهة أي صعوبات محتملة، في سياق التحضير لتقييم شامل للقطاع المالي المغربي من طرف صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، المقرر ما بين 2026 و2027. واعتبر أن هذا الإطار يعزز موقع المغرب في التقييم المنتظر (FSAP).
أما فيما يتعلق بالتمويلات المبتكرة، فقد أكد الجواهري أنها مصنفة كإيرادات في الجداول الإحصائية لصندوق النقد الدولي، وليست أدوات تمويلية صرفة، مشيرا إلى أن هذه الآلية ساعدت المملكة في مواجهة أعباء الأزمات، سواء الناتجة عن الزلازل أو سنوات الجفاف.
لكنه أوضح أن حجم هذه التمويلات سيتراجع تدريجيا ابتداء من 2026، في وقت ستبدأ فيه الخزينة أداء التزاماتها المالية، حيث يتوقع أن يصل أول قسط في 2025 إلى نحو سبعة مليارات درهم، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستتطلب يقظة مضاعفة وإصلاحات قانونية ومؤسساتية لضمان متانة القطاع البنكي والمالي، والحفاظ على الثقة داخليا وخارجيا.
