قررت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة متابعة ثلاثة أشخاص، من بينهم البرلماني السابق ياسين الراضي، في قضية “سيارة المخدرات” التي تم تدبيرها للإطاحة بعبد الواحد خلوقي، الرئيس السابق للمجلس الإقليمي لسيدي سليمان، حيث يواجه المتهمون تهمة فبركة ملف عبر وضع كمية من الكوكايين وأسلحة ووثائق مزورة في سيارة لاتهام الخلوقي.
وبحسب مصادر جريدة “العمق”، فإنه بعد تحقيقات معمقة قادتها الفرقة الوطنية للدرك الملكي، تم تقديم المتهمين الثلاثة، وهم ياسين الراضي، ويوسف الشماك رئيس المجلس البلدي سيدي يحيى الغرب، والمستشار الجماعي عبداللطيف بومهدي، أمام أنظار عبدالكريم الشافعي الوكيل العام بمحكمة الاستئناف القنيطرة.
وقررت النيابة العامة متابعتهم في حالة سراح مؤقت، مع إخضاع كل من ياسين الراضي ويوسف الشماك وعبد اللطيف بومهدي لإجراءات المراقبة القضائية، حيث ينتظر أن يتم التحقيق معهم بشكل تفصيلي يوم 14 أكتوبر المقبل، فيما تأتي هذه الخطوة القضائية بناء على الشكاية التي قدمها الخلوقي بتاريخ 17 شتنبر 2025، والتي أحيلت على النيابة العامة بالقنيطرة في 23 شتنبر 2025.
وتعود جذور هذه القضية إلى صراع سياسي حاد في إقليم سيدي سليمان بين عبد الواحد خلوقي وخصمه السياسي ادريس الراضي، حيث كان الخلوقي قد وجه اتهامات سابقة للراضي وابنه ياسين بتدبير مؤامرات للإطاحة به سياسيا، خاصة بعد توليه منصب المنسق الإقليمي لحزب الاتحاد الدستوري عام 2021، وهو المنصب الذي كان يشغله الراضي سابقا.
وأشار الخلوقي في تظلم رفعه إلى الملك محمد السادس إلى محاولات توريطه في ملفات مفبركة، من ضمنها قضية “سيارة المخدرات والسلاح” التي تم حفظها آنذاك دون التحقيق في الشكايات المضادة التي قدمها، حيث كشفت التطورات القضائية الأخيرة أن التحقيقات أثبتت صحة ادعاءات الخلوقي بوجود مؤامرة ضده.
وفي تصريح لجريدة “العمق”، أعرب عبد الواحد خلوقي عن استغرابه من متابعة المتهمين في حالة سراح، نظرا لخطورة التهم الموجهة إليهم، قائلا: “أنا مستغرب، لأن جميع المشاكل التي عندي وجميع الملفات التي فُتحت لي، وهذا الحكم الذي صدر بحقي، كلها وراءها نفس الأشخاص”.
وأشار الخلوقي إلى حجم الملف الذي تضمن “حشيش وسلاح ناري ورصاص ووثائق مزورة باسمي، وسيارة بها عملة مزورة”، مشيدا بالمجهود الكبير الذي قامت به الفرقة الوطنية للوصول إلى الحقيقة وكشف المتورطين.
ومع ذلك، عبر خلوقي عن خيبة أمله من قرار إطلاق سراحهم، قائلا: “بصراحة، هذا الأمر لا يعجب أحدا. مع كامل احتراماتي، لن نتدخل في القضاء… لكن الملف كبير جدا وسيء، وقد أثر علي كثيرا في مستقبلي السياسي والعائلي وفي كل شيء”.
إلى ذلك، حاولت جريدة “العمق” التواصل مع ياسين الراضي لأخذ وجه نظره في الموضوع إلا أنه لم يتفاعل لحدود الساعة، رغم تقديمه وعدا بإعادة التواصل مع الجريدة وتذكيره أكثر من مرة بموضوع التواصل.
