أصدرت محكمة الجنايات في باريس، اليوم الخميس، حكما تاريخيا بإدانة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بتهمة “التآمر الجنائي” في قضية التمويل غير المشروع لحملته الانتخابية عام 2007 من قبل نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.
ويمثل القرار ضربة جديدة لمسيرة ساركوزي السياسية والقضائية، إذ أدين رغم نفيه المستمر لأي علاقة بتلك الأموال، فيما تمت تبرئته من تهمة “الفساد السلبي” التي كانت من بين أبرز الاتهامات الموجهة إليه.
وخلال جلسة النطق بالحكم، أوضحت رئيسة المحكمة ناتالي غافارينو أن الأدلة أظهرت أن ساركوزي كان على علم بتحركات مقربيه من أجل الحصول على دعم مالي من النظام الليبي، وأنه سمح بذلك رغم عدم قانونيته.
لم يقتصر الحكم على الرئيس السابق وحده، إذ طالت الإدانة شخصيات وازنة من دائرته المقربة، ويتعلق الأمر بكل من كلود غيان، مدير حملته الانتخابية السابق وأمين عام الإليزيه لاحقا، والذي أدين بتهم “الفساد السلبي” و”التزوير”، بالإضافة إلى بريس أورتوفو، وزير الداخلية الأسبق وأحد أقرب حلفائه، أدين بدوره بتهمة “التآمر الجنائي”.
وبدأت فصول القضية بعد سقوط نظام القذافي عام 2011، إثر شهادات من مسؤولين ليبيين سابقين ورجال أعمال، بينهم الوسيط الفرنسي اللبناني زياد تقي الدين، الذي تحدث عن نقل حقائب مليئة بالأموال من طرابلس إلى باريس، قبل أن يتراجع لاحقا عن أقواله.
ورغم دفاع ساركوزي المستميت عن نفسه، واعتباره القضية “مؤامرة” و”انتقاما سياسيا”، خلص القضاء الفرنسي إلى وجود ما وصفه بـ”أدلة متوافقة” تؤكد تورط حملته في اتفاق مالي غير مشروع.
ويضاف الحكم الجديد إلى سلسلة من الإدانات السابقة التي واجهها الرئيس الفرنسي الأسبق، أبرزها قضية “التنصت” وقضية “بيغماليون” الخاصة بتمويل حملته لعام 2012. ومن المنتظر أن يستأنف فريق دفاعه الحكم، مما يفتح الباب أمام جولة قضائية جديدة قد تطيل أمد الملف لسنوات قادمة.
