مثل محمد مبديع، البرلماني والرئيس السابق لجماعة الفقيه بن صالح، اليوم الخميس، أمام غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، للاستماع إليه في ملف فساد الصفقات العمومية بالجماعة نفسها، والخروقات التي سجلتها المفتشية العامة لوزارة الداخلية والمجلس الجهوي للحسابات.
ويوجد محمد مبديع رفقة سبعة أشخاص آخرين رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن “عكاشة” في مدينة الدار البيضاء، حيث يتابع بتهم تتعلق بجناية اختلاس أموال عمومية والارتشاء واستعمال وثائق مزورة واستغلال النفوذ.
وقال مبديع: “سبب مثولي أمام هيئتكم الموقرة جاء بناء على شكايتين وتقرير صادر عن المفتشية العامة لوزارة الداخلية والمجلس الجهوي للحسابات، وأنا من هذا المنبر أوجه جزيل الشكر إلى وزير العدل عبد اللطيف وهبي الذي وضع حدا لهذه الجمعيات”.
وبخصوص الأعمال غير المنجزة، أكد مبديع أن الظروف التي تم فيها إنجاز هذا التقرير “غير مواتية، كما أنه ليس دقيقا بل غامضا”، مضيفا أنه يحتوي على “معطيات مغلوطة تم التمويه بها على النيابة العامة ووزارة الداخلية”.
وأضاف المتهم أن “السلطات قامت بتدقيق خمس صفقات عمومية في وقت وجيز، علما أن الأمر كان يتطلب شهورا وليس أياما معدودة، وأن هذه الأشغال تمت وفق القانون التنظيمي للجماعات المحلية”.
وأفاد مبديع بأن “جميع الصفقات العمومية احترمت المقاييس القانونية، وأن ملاحظات المفتشية العامة لوزارة الداخلية لم تعتمد على الوثائق النهائية، فيما اللجنة التي رافقت المفتشية هي التي قامت بالمعاينة والتتبع”.
وأشار إلى وجود محضر تم توقيعه بين المفتشية العامة لوزارة الداخلية وباقي الموظفين، مؤكدا احترامه لهؤلاء الموظفين الذين عملوا جاهدين للنهوض بتنمية المدينة، مضيفاً أن “خبيرا محلفا أكد صحة هذه الصفقات العمومية”.
وفيما يتعلق بصفقة 6/2016، أوضح مبديع أنه “ليس على علم بهوية الشركة التي نفذت هذه الصفقة العمومية، ولم يسبق لأي موظف أن أخبرني عنها، كما أن المناولين والمقاولين لم يشكوا من هذا الأمر”.
وشدد الرئيس السابق لجماعة الفقيه بن صالح على أن “المراقبة تمت أثناء الأشغال، وهو أمر غير معقول أن تسجل ملاحظات في وقت لم تكتمل فيه هذه الصفقة العمومية، كما أن الأرقام التي تضمنتها التقارير غير صحيحة ومغلوطة”.
وأكد البرلماني السابق أن “محمد زوهاري بوزكري عضو بجماعة الفقيه بن صالح وهو نائب الرئيس، أما المسمى يوسف احسينو فلا أعرفه نهائيا”، ليقاطعه قاضي الجلسة قائلا: “هذا الشخص جاء بدل شخص آخر لتنفيذ الأشغال، وكان على الجماعة أن تقوم بالمراقبة اليومية”.
وزاد مبديع: “أنا حريص على حماية المال العام، ومن بين المؤسسين لجمعية حماية الأموال العمومية، ولا علم لي بالخروقات التي تم تسجيلها من طرف المفتشية العامة لوزارة الداخلية أو المجلس الجهوي للحسابات”.
وركزت هيئة الحكم، التي يرأسها المستشار علي الطرشي، على نقطة غياب الرقابة اليومية للأشغال العمومية من طرف موظفي ورؤساء جماعة الفقيه بن صالح، ليجيب مبديع: “لا أعرف هذه التجاوزات والاختلالات المذكورة”.
