نددت شغيلة الشركة الوطنية للطرق السيارة باعتماد منطق “المحاباة والولاء” كشرط للترقية والتعيين، وطالبت برفع “الحيف والظلم والتهميش”، ملوحة بالتصعيد لتغيير وضع “يهدد العدالة الاجتماعية” و”يشكل خطرا مباشرا على استقرار المؤسسة”.
وطالب المكتبان النقابيان للأطر والإداريين والتقنيين وأعوان التنفيذ، المنضويان تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في بيان، بجملة من المطالب، وعلى رأسها إنصاف فئة “الميتريز وأعوان التنفيذ التي ظلت مهمشة لسنوات طويلة دون أي أفق واضح لمسارها المهني”، مشيرين إلى أنهما استنفذا جميع الوسائل الدبلوماسية للتعبير عن مطالب الشغيلة.
وسجل المصدر ذاته الوقوف على واقع مقلق، حيث إن أغلب التعيينات والترقيات “انحصرت في بعض الأطر المقربة، بينما فئة الميتريز، التي تمثل العمود الفقري للمنظومة التشغيلية، تُقصى باستمرار من أي إنصاف أو ترقية، رغم أن العديد من أفرادها مقبلون على التقاعد”.
ونبه البيان إلى أن “التسيير الأحادي المبني على قرارات فوقية وانتقالية أثبت فشله، لأنه خلق مؤسسة بسرعتين”، فئة تستفيد من الامتيازات والترقيات المتتالية، وفئات أخرى، خاصة الميتريز وبعض الأطر وأعوان التنفيذ، ظلت رهينة الجمود والتهميش، بحسب تعبير بيان النقابة.
وانتقد المصدر ذاته تنزيل هيكلة تنظيمية “بشكل أحادي”، وهو ما “زاد من هشاشة الوضع داخل الشركة، وخلق بلبلة غير مسبوقة في سير المرفق العام، وهو ما دفع إلى مقاطعة اجتماع لجنة المقاولة”.
كما سجلت النقابة تغييرات جوهرية في المهام دون سابق إنذار، “في خرق صريح لمدونة الشغل”، بالإضافة إلى “حرمان فئة الميتريز وبعض الأطر من الترقية دون أي تفسير منطقي أو معايير معلنة، واعتماد منطق المحاباة والولاء كشرط أساسي للترقية والتعيين، في غياب تام لمبدأ تكافؤ الفرص”.
و”رغم كل العهود والالتزامات السابقة التي رفعتها الإدارة بخصوص تحسين ظروف العمل والارتقاء بجودة الحياة المهنية داخل الشركة، فإننا نلاحظ العكس تماما، حيث تزداد الأوضاع هشاشة يوما بعد يوم، مما يعمق الإحباط وفقدان الثقة لدى المستخدمين”، يضيف المصدر.
وطالب البيان بضرورة اعتماد مسارات مهنية واضحة ومسؤولة، تُعلن فيها معايير الترقية والتعيين، ويُفتح فيها باب الترشيح الداخلي أمام الجميع، ومعالجة ملف الأجور والزيادات، “المجمدة منذ عشر سنوات”، رغم التدهور الكبير في القدرة الشرائية.
كما حث على إعادة تفعيل مؤسسة الأعمال الاجتماعية، وتصحيح الهيكلة التنظيمية ومعالجة آثارها السلبية بما يضمن احترام مدونة الشغل، وإعادة استقرار سير المرفق العام وتحقيق العدالة بين جميع المستخدمين.
