جلالة الملك: لا مكان اليوم ولا غدا، لمغرب يسير بسرعتين
:من خطاب العرش الأخير
لقد حان الوقت لإحداث نقلة حقيقية، في التأهيل الشامل للمجالات الترابية، وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية
لذلك ندعو إلى الانتقال من المقاربات التقليدية للتنمية الاجتماعية، إلى مقاربة للتنمية المجالية المندمجة
هدفنا أن تشمل ثمار التقدم والتنمية كل المواطنين، في جميع المناطق والجهات، دون تمييز أو إقصاء
ففي الوقت الذي تمت فيه الاستجابة الحكومية لقلة قليلة من ذوي المعاشات السمينة بالزيادة الدسمة في رواتبهم التقاعدية من خلال آلية التضريب على مستوى الدخل،ومنهم وزراء ومدراء كبار ومن على شاكلتهم،تتلكأ هذه الحكومة في أمر تحسين معاشات الطبقتين المتوسطة والدنيا وكأن هؤلاء موتى ولا أبناء ولا أسر تنتظرهم في ظل الزيادات المهولة في الأسعار والتي تلتهم ما يقرب من ثلث راتب المعاش بسبب مشكلة التضخم السائد ببلادنا أيضا منذ سنوات،وهم الذين لم يفرحوا بأي التفاتة حكومية أو نقابية ذات قيمة مالية ومعنوية خلال عشرين سنة أو أكثر من ذلك.
وأتذكر هنا يوم هنأ الوزير المكلف بالميزانية المحترم فوزي لقجع.من داخل قبة “ممثلي” الأمة جميع الحاضرين بما في ذلك بقية النقابات التي تقدمت بمقترح تعديلي من أجل الإعفاء الضريبي للمعاشات،مثل الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وقال: “إن الله يحب العبد الملحاح، فهنيئا لكم”،و إن المتقاعدين يستحقون التقدير و96% منهم تم
إعفاؤهم من الضريبة على الدخل.
هيئة المتقاعدين في احتجاج بمناسبة اليوم العالمي للمسنين
ولأجل ذلك ،دعت هيئة المتقاعدين المغاربة، جميع المتقاعدين والمتقاعدات وذوي الحقوق، إلى المشاركة الفعلية و المكثفة في الوقفة الاحتجاجية السلمية التي ستنظمها الهيئة يوم الأربعاء فاتح أكتوبر القادم ، بمناسبة اليوم العالمي للمسنين، وذلك أمام مقر البرلمان بالرباط من الساعة الحادية عشر صباحا إلى الواحدة زوالا، تحت شعار: “كرامة المتقاعد من كرامة الوطن”.
وأوضح النداء أن هذه الوقفة الاحتجاجية تأتي من أجل صون كرامة المتقاعدين والدفاع عن حقوقهم المشروعة، مطالبين بالزيادة المستعجلة في المعاشات بما يضمن العيش الكريم، وتحسين وتجويد الخدمات الصحية والاجتماعية.
كما طالبت الهيئة ذاتها، برفع مختلف أشكال الحيف والتهميش عن فئة أفنت زهرة عمرها في خدمة الوطن بتفان وإخلاص، وحثت على تحقيق العدالة والإنصاف للمتقاعدين وذوي الحقوق، مهيبة إلى جعل هذه الوقفة “صوتا موحدا ورسالة قوية” تعبر عن وحدة الصف والتشبث بالمطالب العادلة.
والحقيقة التي لا غبار عليها أنه عندما يستفيد 10% من المتقاعدين فقط من بين 90% من المعاشات الغير خاضعة أصلا للتخفيض الضريبي، فإنه يعني أن غالبية المتقاعدين سيظلون يعانون من أجور منخفضة ومعاشات غير كافية لتلبية احتياجاتهم الأساسية. وهذا يمكن أن يؤدي إلى تفاوت اجتماعي واقتصادي كبير بين فئات المتقاعدين.
والدعوة إذن مجددة بإلحاح من عموم المتقاعدين وذوي حقوقهم إلى اعتماد مفعل للسلم المتحرك للمعاشات تماشيا مع ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة والزيادة في المعاشات لا ينبغي أن تقل عن ربع الراتب المعاشي لكل متقاعد ومتقاعدة.
وهناك بعض المقترحات التي يمكن أن تساعد في تقليل التفاوت بين الطبقات وتحسين الأوضاع المعيشية للمتقاعدين،والتي سطرتها بعض الهيئات الناطقة باسمهم:
- زيادة تدريجية وشاملة للمعاشات بدلاً من زيادة موجهة لفئة معينة فقط، و لتشمل جميع المتقاعدين كما تفعل معظم الدول في العالم.
- توفير برامج دعم إضافية: برامج لدعم المتقاعدين ذوي الأجور الضعيفة، مثل الدعم المالي أو الخدمات المجانية في الرعاية الصحية.
- مراجعة سياسات التقاعد: العمل على إصلاح شامل لنظام التقاعد لضمان العدالة والمساواة بين جميع المتقاعدين.
- استفادة الأرملة من معاش زوجها كاملا.
- رفع التعويضات عن التطبيب والأدوية والخدمات المتعلقة بالتغطية الصحية إلى مائة بالمائة.
- إقرار تمثيلية المتقاعدات والمتقاعدين في المجالس الإدارية بصناديق التقاعد.
- تمتيع المتقاعدات والمتقاعدين وذوي الحقوق بامتيازات تفضيلية لا تقل عن 50% فيما يخص العديد من الخدمات في النقل و الترفيه والأسفار… إلخ
والحكومة التي ترفع شعار الدولة الاجتماعية،مطالبة إذن برفع جميع أشكال الإقصاء والتهميش عن المتقاعدين وذوي حقوقهم بصفتهم مواطنين من دافعي الضرائب ،وضرورة التزامها بتحقيق عدالة اجتماعية تشمل جميع الفئات،وخاصة المتقاعدين الذين يعانون من تدني القدرة الشرائية والتهميش.
أبناء متقاعدي الطبقة المتوسطة و الحق في الحصول على المنح الدراسية الاجتماعية؟
أما المعيار الحالي الذي يحدد أحقية الحصول على المنحة الاجتماعية الدراسية،فهو يقصي فئة عريضة من أبناء متقاعدي الطبقة المتوسطة التي يفوق أو يوازي راتب معاشها الشهري حوالي ثمانية آلاف درهم أو أقل من ذلك، وهو أمر مجحف بالطبع لهذه الشريحة الاجتماعية التي لا تستفيد من الزيادات في معاشها منذ أن أحيلت عليه مقابل ما تعانيه من تآكل في هذا الراتب الجامد المجمد مع ما تشهده الحياة المعيشية من الزيادات المتتالية في أسعار المواد الأساسية وفي الضرائب والرسوم خاصة وأنها غير معفية بالمرة من أدائها أو أداء البعض منها كالرسوم العقارية ورسوم التسجيل والتأمين ورسوم تمبر جواز السفر الذي زادت قيمته و كلفة إنجاز رخصة السياقة التي ارتفعت قيمتها أيضا وغيره كثير مما جرى في عهد تدبير حكومة “البيجيدي” غير المأسوف عليها في نظري المتواضع رغم تعالي أصوات المواطنين ضد تلك الإجراءات المجحفة التي تضررت بها قدرتهم الشرائية مدة عشر سنوات عجاف سالت فيها دموع الأرامل والمطلقات وتقوض فيها مسار أصحاب الدخل المحدود وغضب فيها أشد الغضب سكان الطبقة المتوسطة.
لماذا لا يعاد النظر إذن في طرق تدبير المنحة الدراسية الاجتماعية، ليستفيد منها أبناء متقاعدي الطبقة المتوسطة التي يوازي أو يفوق دخل الأسرة فيها الشهري الصافي 2 فرنك (أي ثمانية آلاف درهم)،خاصة من يعتمدون على راتب المعاش لوحده و تمتيعهم بإعفاءات ضريبية أخرى تهم حياتهم الاقتصادية و الإدارية والاجتماعية والصحية والترفيهية حتى يتمكنوا من السهر على تدريس أبنائهم و إيصالهم إلى سلم المعرفة العالي لخدمة الوطن الذي هو في حاجة إليهم.
بعض أصناف الضرائب المغربية التي قد تهم المتقاعدين أيضا
الضريبة على الاستهلاك
الضريبة على الدخل …و كانت تدفع لسنوات من خام راتب العمل وراتب المعاش
الضريبة على الشركات
الضريبة على القيمة المضافة
واجبات التسجيل
واجبات التمبر
رسم السكن
رسم الخدمات الجماعية
الرسم المهني
يقول أمير الشعراء المرحوم أحمد شوقي:
وَما نَيلُ المَطالِبِ بِالتَمَنّي ++++ وَلَكِن تُؤخَذُ الدُنيا غِلابا
وَما استَعصى عَلى قَومٍ مَنالٌإِ ++++إِذا الإِقدامُ كانَ لَهُمْ رِكابا
