أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء أمس الجمعة، أحكاما جديدة في قضية أثارت جدلا واسعا داخل الأوساط القضائية والأمنية، والمعروفة إعلاميا بملف “دركيي المخدرات”.
وقررت هيئة الحكم تقليص العقوبات السجنية الصادرة في المرحلة الابتدائية في حق أربعة أشخاص، ويتعلق الأمر بكل من (عمار.ه) و(هشام.ك) و(إنبا.إ) و(عبد العزيز.ح)، الذين كانوا يزاوجون بين دور “المخبر” و”الوسيط” في شبكة وصفت بالمركبة، حيث خفضت عقوبتهم من خمس سنوات سجنا نافذا إلى أربع سنوات.
أما المتهم الرئيسي في الملف، المعتقل بالسجن المحلي عكاشة، والذي كان يعمل كتاجر للمخدرات بجهة خنيفرة بني ملال، فقد قلصت عقوبته من ست سنوات إلى خمس سنوات وثمانية أشهر.
وفي ما يتعلق ببقية المتهمين من عناصر الدرك الملكي، فقد تم خفض العقوبات إلى سنة واحدة فقط، بينما نال عنصران منهم البراءة الكاملة بعد أن تبين للمحكمة انتفاء الأدلة التي كانت موجهة ضدهم.
وسبق أن غادر سجن عكاشة خلال الأشهر الماضية حوالي 20 دركيا، تمت إدانتهم من طرف غرفة الجنايات الابتدائية بـ20 شهرا لكل واحد منهم، وذلك بعد إنهائهم مدة عقوبتهم الحبسية.
ويتابع في القضية 37 دركيا، جرى تقديمهم أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء على دفعتين، حيث شمل التحقيق العشرات من رجال الدرك بمختلف الرتب، قبل الاستقرار على المتهمين المتابعين أمام محكمة الجرائم المالية.
وكان قاضي التحقيق قد أجرى مواجهات ماراثونية أثناء جلسات التحقيق التفصيلي، بين بارون المخدرات وعدد من الدركيين، وأيضا بين عناصر الدرك فيما بينهم، قبل أن يصدر قرار الإحالة على جلسات المحاكمة.
