علمت جريدة “العمق المغربي” الإلكترونية من مصادر موثوقة، أن الأغلبية الحكومية تعقد اليوم الثلاثاء اجتماعا برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وبحضور زعماء الأحزاب المكونة للتحالف الحكومي، وذلك لمناقشة مستجدات الساحة الوطنية، وفي مقدمتها احتجاجات الشباب المعروفة إعلاميا بـ”جيل Z”، إلى جانب التحضير للدخول السياسي والبرلماني الجديد.
ووفق ذات المصادر، فإن جدول أعمال اللقاء يتمحور حول مناقشة الأجندة الحكومية المرتقبة على مستوى البرلمان، خاصة ما يتعلق بمشاريع القوانين ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي، إلى جانب مناقشة التحضيرات المرتبطة بمشروع قانون المالية لسنة 2026، والذي يرتقب أن يحظى بأولوية كبرى بالنظر إلى الظرفية الراهنة.
وحسب الميثاق الموقع في السنة الأولى من عمر الحكومة الحالية، يمكن لها، بدعوة من الرئيس، عقد اجتماعات طارئة كلما دعت الضرورة لذلك. كما تعقد هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية اجتماعين في السنة، قبل افتتاح الدورتين الخريفية والربيعية، مع هيئة رئاسة مجلسي البرلمان. كما تعقد هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية اجتماعا سنويا مع فرق الأغلبية بمجلسي البرلمان عشية افتتاح السنة التشريعية الجديدة كل سنة.
وأفادت المصادر ذاتها أن الاجتماع، الذي يأتي في سياق متوتر اجتماعيا، يخصص حيزا كبيرا منه لتدارس التداعيات السياسية والاجتماعية للاحتجاجات الشبابية التي اجتاحت عددا من المدن خلال الأيام الأخيرة، وما رافقها من شعارات قوية تطالب بالعدالة الاجتماعية، والكرامة، ومحاربة الفساد، وتحسين الخدمات العمومية، وعلى رأسها التعليم والصحة.
ويهدف اللقاء، حسب ذات المصادر، إلى تنسيق مواقف مكونات الأغلبية بشأن كيفية التعاطي مع هذه الموجة الاحتجاجية، ومناقشة الخطوات الممكنة لاحتواء الاحتقان الاجتماعي المتصاعد، بما في ذلك إمكانية اتخاذ إجراءات سريعة ذات طابع اجتماعي وتواصلي، تعكس تجاوبا مع مطالب الشباب، وتعزز ثقة المواطنين في المؤسسات.
كما سيتناول الاجتماع التحضير للدورة البرلمانية الخريفية التي ستنطلق رسميا بخطاب ملكي الجمعة الثانية من أكتوبر القادم، وتحديد الأولويات التشريعية والسياسية للمرحلة المقبلة، خصوصا ما يتعلق بمشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي يُرتقب أن يضع الجانب الاجتماعي في صلب توجهاته.
ومن المتوقع أن تتناول النقاشات أيضا تقييم الحصيلة الحكومية خلال السنة التشريعية المنصرمة، واستعراض التقدم في تنفيذ الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، مع التركيز على التحديات التي تواجه العمل الحكومي داخل البرلمان وفي الفضاء العمومي.
وحسب مصادر الجريدة، من المرتقب أن يصدر عن الاجتماع بيان يلخص مخرجات اللقاء، ويؤكد على وحدة مكونات الأغلبية والتزامها بتنزيل تعهداتها، خاصة في ما يتعلق بمحاور التعليم، الصحة، الحماية الاجتماعية، والتشغيل.
