أدانت الكونفدرالية العامة للشغل بشدة حجم العنف الذي مورس ضد مجموعة من الشباب يومي 27 و 28 شتنبر 2025، مطالبة بإطلاق سراح كل الذين تم اعتقالهم على خلفية دعوتهم لمسيرات سلمية للمطالبة بحقوق أساسية.
وأكدت النقابة في بيان صادر عن مكتبها المركزي، أن هؤلاء الشباب، إناثا وذكورا، لم يستهدفوا إلا بسبب دعوتهم لمسيرات للمطالبة بحقوق عادية وبسيطة وضرورية كالحق في الصحة والتعليم، والتي تدخل ضمن الحقوق الأولية للمواطنة.
واعتبرت الكونفدرالية أن الدولة المغربية تخطئ الموعد مع التاريخ مرة أخرى، لأنها لم تستوعب الدروس من الحركات الاحتجاجية الاجتماعية السابقة، مشيرة إلى أن سياسة القمع لم ولن تكون الحل الأمثل، بل على العكس تزيد في تأجيج الوضع وتأزيمه وتوسيع الهوة بين الشعب ومؤسسات الدولة.
وأوضح المصدر ذاته أن واقع الحال يبين أن قرارات الدولة أصبحت مرهونة لأقلية تم استقدامها من عالم المال لتمتهن السياسة بمنطق الربح والريع، مما أدى إلى تمييع السياسة ووضع الدولة في مواجهة مباشرة مع الشعب، خصوصا بعد تخليها عن أدوارها الاجتماعية في قطاعات الصحة والتعليم والشغل.
وأشار البيان إلى أن محاربة الدولة للعمل السياسي الجاد لن يزيدها إلا عزلة، وأن سياسة القمع وتكميم الأفواه هي جواب خاطئ في مواجهة احتجاجات أصبحت واقعا يوميا، مؤكدا أن الجواب الحقيقي يكمن في الوعي الجماعي بحدة الأزمة وحضور الإرادة السياسية لتجنيب البلاد انفجارات محتملة.
وتساءل المصدر عن سبب دعوة الشباب لهذه المسيرات عوض الهيئات الوسيطة من أحزاب ونقابات، معتبرا أن الجواب يكمن في تخلي جل الأحزاب السياسية عن أدوارها الحقيقية، واستكانة جزء منها لسياسة الريع والمحسوبية، كما انتقد بعض المنظمات النقابية التي قايضت مصلحة الطبقة الشغيلة بالفتات والامتيازات.
وأشادت الكونفدرالية بالمبادرة النبيلة لهؤلاء الشباب، معتبرة إياها فعلا واعيا من أجل تغيير حقيقي يطمح للمواطنة الحقيقية ويتصدى للحكرة، وأعلنت انخراطها ودعمها لهذه الدينامية.
وطالبت النقابة في ختام بيانها، الدولة بمراجعة أدوارها وتحكيم النضج في التعاطي مع الاحتجاجات المشروعة، والعمل على تنقية الأجواء من الفاسدين من أجل مشهد سياسي حقيقي، مجددة دعوتها إلى تأسيس جبهة اجتماعية مناضلة لإرجاع النبل للعمل النقابي وتحقيق المطالب العادلة للطبقة العاملة وعموم الجماهير.
