أصدرت منظمة جيل تمغربيت، وهي إطار مدني امتداد لدينامية شبابية انطلقت سنة 2019، بيانا شديد اللهجة عبرت فيه عن تبنيها وتضامنها مع مطالب الشباب المشروعة في الإصلاح بقطاعات الصحة والتعليم ومحاربة الفساد، مؤكدة أن هذه المطالب تمثل “إرادة الشعب المغربي بكل فئاته”.
وفي المقابل، ندّدت المنظمة بما شهدته بعض الوقفات الاحتجاجية من انزلاقات خطيرة، خاصة في منطقة آيت اعميرة، حيث تحولت المظاهرات إلى ما وصفته بـ”فوضى حقيقية”، مشيرة إلى لجوء بعض المحتجين إلى رشق القوات العمومية بالحجارة وإضرام النيران، ما ألحق أضرارا جسيمة بالممتلكات العمومية والخاصة، إلى جانب إصابة مدنيين وتخريب واقتحام عدد من الإدارات والمحلات.
وحذرت المنظمة من خطورة غياب التأطير الميداني، معتبرة أن أطرافا مشبوهة تحاول توظيف هذه الاحتجاجات لجر الشباب إلى الفوضى، في خدمة “أجندات خارجية تسعى إلى ضرب استقرار المغرب وتقويض مكتسباته”، مضيفا أن الشباب السلمي لا علاقة له بهذه الجهات، غير أن الأخيرة تلجأ إلى “التضليل المكثف” عبر نشر أخبار كاذبة وصور ومقاطع فيديو مفبركة على الإنترنت.
وفي خضم بيانها، دعت المنظمة إلى ما سمته “الانتقال من المقاربة الاحتجاجية إلى ثقافة المشروع”، موجهة رسائل في أربع اتجاهات أساسية. للحكومة، طالبتها بالابتعاد عن “لغة الخشب” واتخاذ قرارات فعلية لمحاربة الفساد ومحاسبة المتورطين أمام القضاء، بالتوازي مع إطلاق إصلاح جدي لقطاعي التعليم والصحة وخلق فرص شغل للشباب.
أما بخصوص الأحزاب السياسية، فقد اعتبرت المنظمة أنها أصبحت “عاجزة عن أداء أدوارها” بفعل فقدان المصداقية، داعية إلى إطلاق ورش إصلاحي يضمن تجديد الفكر والممارسة وإقرار الديمقراطية الداخلية وتداول النخب.
كما توجه البيان إلى الشباب، داعياً إياهم إلى وقف جميع أشكال التظاهر والاعتصام بشكل فوري، من أجل “سحب البساط من تحت أقدام المتربصين بسلمية الشباب واستقرار الوطن”. واقترحت المنظمة عقد لقاءات افتراضية تفرز لجنة شبابية تمثل المطالب الحقيقية، وتنفتح على الحوار مع الجهات الرسمية من أجل صياغة “تعاقد جديد وجدي يقود إلى إصلاح قطاعات التعليم والصحة والقضاء، ويضع آليات صارمة لمحاربة الفساد”.
وفي رسالتها إلى السلطات، طالبت المنظمة بإطلاق سراح جميع الشباب الذين شاركوا سلميا في الوقفات الاحتجاجية ولم ينخرطوا في أعمال الشغب، داعية شباب “GENZ212” إلى التحلي بالتعقل والحكمة، وتفادي الانجرار وراء حملات التضليل، مع الانفتاح على حوار مسؤول وبنّاء يفضي إلى تعاقد يخدم تطلعات الشباب ويعزز مصالح الوطن.
