كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، عن خطة الوزارة لمعالجة الخصاص الحاد في الموارد البشرية بالمستشفيات العمومية، معترفا بأن التوظيفات الأخيرة (نحو 1200 طبيب ومهني صحة بين 2022 و2025) لم تكن كافية، رغم تخفيفها من العجز في بعض الأقاليم.
وركز التهراوي خلال عرض قدمه أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، على مبدأ الأجر المتغير الذي جاء به قانون الوظيفة الصحية، مؤكدا أنه يمثل الأداة الرئيسية لتقليص الفارق المادي بين القطاع العام والخاص، وتحفيز الأطباء على مضاعفة جهودهم داخل المستشفيات العمومية.
وشدد وزير الصحة على أن الهدف من الأجر المتغير ليس الوصول إلى أجور القطاع الخاص، بل “تقليص الفارق” بشكل ملحوظ، الأمر الذي سيشجع، حسب قوله، “عددا كبيراً من الأطباء على العودة إلى القطاع العام” والخروج من “وضعية العشوائية” التي يعيشها بعضهم في القطاع الخاص.
وأوضح الوزير خلال اجتماع دام قرابة 10 ساعات أن هذا النظام الجديد يرتكز على منح جزء إضافي من الراتب بناء على حجم العمل والخدمات المقدمة، وهو ما سيحسن من مردودية المستشفيات العمومية ويزيد من مداخيلها، ليصبح بذلك مشروعاً “رابحا للجميع” يستفيد منه المرضى والأطباء معاً، ويعيد الثقة في القطاع العام.
في المقابل، اعترف وزير الصحة بوجود عوائق تقنية وتنظيمية تؤخر تنزيل نظام الأجر المتغير، أبرزها: قصور الأنظمة المعلوماتية الحالية عن مواكبة التتبع اليومي للخدمات، وعدم تحيين المصنف العام للأعمال والخدمات الطبية (النومونكلاتور) ليشمل 7000 خدمة بدلا من 5000، وغياب مراجعة للتعريفة الوطنية المرجعية.
وأشار الوزير إلى أن تجاوز هذه الإشكالات مرتبط بمهام الهيئة العليا للصحة، الجهة المخولة لتدبير الإصلاحات الكبرى في النظام الصحي، مشددا على أن نجاح نظام الأجر المتغير، الذي يهدف إلى توفير حوافز حقيقية لمهنيي الصحة، يتوقف على حل هذه الإشكالات التقنية والتنظيمية العالقة.
كما أشار المسؤول الحكومي إلى أن الزيادات الأخيرة في أجور الممرضين (500 درهم) والإداريين والتقنيين (200 درهم) لم تكن تحفيزية بقدر ما كانت تهدف إلى “تصحيح وضعية غير عادلة” لمهنيي الصحة، معترفاً بتأخر تطبيق بعضها لسنوات.
