تعيش مجموعة من المدن المغربية حراك شبابي جماهيري لجيل ” زيد ” للمطالبة بالحقوق.
لا يمكن لأحد التعقيب على المطالبة بالحقوق إلا اذا كان يخدم اجندات خفية تتعارض كليا مع حقوق الإنسان.
الجميل أن الحراك الشبابي ايقض الأحزاب السياسية من سباتها العميق في وقت كانت تبحث عن مداخيل للمصالحة مع الشعب بعد قرابة خمس سنوات من التملص من الوعود والانغماس في تقوية روابط المصالح الضيقة سواء على مستوى الجماعات الترابية أو الأقاليم أو الجهات.
ابتعاد الأحزاب عن خدمة مصالح الشعب وإنخراط المؤسسة الملكية في خدمة تنمية البلاد، جعل المغرب مغربين، مغرب يسير بسرعة تضاهي الدول الكبرى في البنيات التحتية والمواصلات، ومغرب يتراجع للخلف بسبب الفساد، وكل ذلك ملخص في تنبيه جلالة الملك “إن جعلتم على رؤوسكم فاسدين في مدنكم وقراكم فلن تقبل منكم الشكايات؛ فأنتم المسؤولون عن تدهور حقوقكم وحق بلدكم عليكم”.
وقد فشل المفسدين في إعادة إنتاج بنيات فارغة، في اعتقادهم أن التعليم العمومي غير الجيد ينقص من اليقظة الشبابية وأن الحرمان من الخدمات الصحية سيقوي رساميل المفسدين في القطاع الخاص و أن الحرمان من الشغل سيرفع من نسب الهجرة…وان كل صناعتهم السلبية تعود عليهم بالنفع.
إن الحقوق هي مطالب شرعية ولا يقبل أن يتم استغلالها أو استعمالها سياسيا والجواب الحقيقي لها هو محاسبة جميع المسؤولين واعادة بلورة السياسات العمومية بعيدا عن المصالح الضيقة للأحزاب السياسية، والحل الجدري في ايلاء تدبير الشأن العام لتقنوقراطيات خاصة.
