قدم رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو استقالته، يوم الإثنين، إلى الرئيس إيمانويل ماكرون الذي قبلها، وذلك بعد يوم واحد فقط من إعلان تشكيلة الحكومة الجديدة مساء الأحد. وتأتي هذه الخطوة المفاجئة في ظل أزمة سياسية عميقة تعصف بفرنسا، وبرلمان منقسم يهدد بإسقاط أي حكومة جديدة.
وكان الرئيس ماكرون قد أعلن التشكيلة الحكومية الجديدة برئاسة لوكورنو، في محاولة للخروج من المأزق السياسي، إلا أن الحكومة كانت تواجه بالفعل معارضة قوية، خاصة من حزب “الجمهوريون” (اليمين)، الذي تحفظ على تعيين برونو لومير وزيرا للجيوش بعد أن كان وزيرا للاقتصاد.
وكانت الحكومة الجديدة تسير نحو معارضة صريحة في البرلمان المنقسم، بالرغم من جهود لوكورنو للحصول على دعم عابر للأحزاب.
وشهدت الحكومة التي أعلن عنها ماكرون عودة عدد من الوزراء السابقين، حيث تولى برونو لومير حقيبة وزارة الجيوش، فيما عُيّن رولان لوسكور وزيراً للاقتصاد، مع مهمة صعبة تتمثل في إعداد مشروع الميزانية التقشفية. واحتفظ عدد من الوزراء بمناصبهم، مثل وزير الخارجية جان نويل بارو، ووزير الداخلية برونو روتايو، الذي أكد التزامه بمكافحة الهجرة غير النظامية.
وتعيش فرنسا حالة من عدم الاستقرار السياسي منذ الانتخابات التشريعية المبكرة التي دعا إليها ماكرون العام الماضي، والتي أسفرت عن برلمان مقسم إلى ثلاث كتل نيابية متناحرة.
وقد سبق أن سقطت الحكومتان السابقتان برئاسة فرانسوا بايرو وميشال بارنييه بسبب معارضتهما لمشروع ميزانية التقشف، مما يضاعف الصعوبات أمام أي حكومة جديدة تسعى لتمرير سياساتها.
