أفرجت الحركة الإحتجاجية جيل Z ليلة الجمعة عن وثيقتها المطلبية، والتي ارتأت رفعها للملك مباشرة دون غيره من المؤسسات التمثيلية الأخرى، البرلمان والحكومة المنبثقة عن مجلسه الأول، وقد تضمنت هذه الوثيقة ثمانية مطالب رئيسية. وقد كان من الممكن قراءتها سياسيا لولا إقحامها لفصول دستورية لتدعيم هذه المطالب، أولى الملاحظات بشأنها هي وجود قراءات خاطئة للوثيقة الدستورية في بعض فصولها، وهي:
أولا: بخصوص المطلب الأول والرئيسي كما يظهر، هو مطالبة الملك بإقالة رئيس الحكومة والحكومة ككل، مستندين في ذلك على الفصل 47 من دستور 2011، والذي ليس فيه ما يشير صراحة إلى إمكانية إقالة الملك لرئيس الحكومة، في تحصين تام وقوي لمركزه العضوي دستوريا وسياسيا.
ثانيا: بخصوص المطلب الثالث، الذي دعا إلى حل الأحزاب السياسية المتورطة في الفساد، استنادا إلى الفصل 7 من الدستور، والذي ليس فيه هو الآخر ما يتيح للملك ذلك، وأن مسألة حل الأحزاب السياسية مخولة حصرا للقضاء، استنادا للفصل 9 من دستور 2011 الذي ينص على أنه “لا يمكن حل الأحزاب السياسية…، إلا بمقتضى مقرر قضائي”.
ثالثا: يتعلق الأمر بالمطلب الثامن والذي طالب من خلاله شباب الحركة بعقد “جلسة وطنية علنية لمساءلة الحكومة” يتولى الملك رئاسة هذه الجلسة، استنادا للفصل 42 من الدستور والذي ليس فيه ما يفيد إمكانية ذلك، في ظل وجود نصوص صريحة تحدد مسألة مساءلة الحكومة والتي لا يمكنها أن تتم إلا من خلال البرلمان طبقا لأحكام الفصول المدرجة في الباب السادس من الدستور، الخاص بالعلاقة بين السلط- العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وأخيرا ما يمكن استنتاجه من هذه الوثيقة المطلبية، هو أن شباب حركة جيل Z يغيب عنهم التأطير القانوني والدستوري، وهو أمر تتحمله بلا شك الدولة التي غيبت القانون كمادة أساسية في التعليم.
