ألقت وزارة النقل واللوجستيك، بالكرة في ملعب وزارة الداخلية بخصوص موضوع تقنين خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية بالمغرب، موضحة أن الإطار القانوني الحالي لا يتيح لوزارة النقل التدخل في هذا المجال الذي يندرج ضمن اختصاصات وزارة الداخلية.
وقالت وزارة النقل واللوجيستيك في بلاغ لها، اليوم الإثنين، إن المقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها في مجال النقل الطرقي للأشخاص بالمغرب، لا تتضمن أحكاما واضحة تؤطر خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية.
وجاء بلاغ الوزارة -تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه-، على إثر تداول مجموعة من المواقع الإخبارية أخبار حول رفض وزارة النقل واللوجيستيك منح تراخيص للنقل عبر التطبيقات الذكية.
وبحسب البلاغ ذاته، فإن وزارة النقل واللوجيستيك “تؤكد أن النقل عبر التطبيقات يهم بالخصوص المجال الحضري الذي يدخل ضمن اختصاصات وزارة الداخلية”.
ويأتي هذا التوضيح بعد تصاعد الجدل حول أنشطة النقل عبر التطبيقات الذكية بالمغرب، خاصة بالمدن الكبرى، حيث تحولت بعض الشوارع إلى ساحات مواجهة بين سائقي سيارات الأجرة ومستخدمي هذه التطبيقات، وسط مطالب متزايدة بتقنين القطاع وضمان المنافسة العادلة.
وتشهد الرباط والدار البيضاء وطنجة ومدن أخرى، حوادث متكررة لمطاردات واعتداءات من طرف سيارات الأجرة بحق مستخدمي تطبيقات النقل، من بينها حادثة الاعتداء على دبلوماسي روسي كان يستقل سيارة تعمل عبر تطبيق ذكي، ما أثار موجة استنكار واسعة ودفع برلمانيين إلى مساءلة الحكومة حول ضبط القطاع.
وأدى انتشار استعمال هذه التطبيقات التي تسهر عليها شركات معروفة، تعرض خدماتها بشكل علني، إلى بروز عدة تساؤلات أبرزها الإطار القانوني الذي يحتويها ويسمح لها بالاشتغال علنا، علاوة عن الأسباب التي جعلت بعض المهنيين يعبرون عن رفضهم لها ومقاومتها بحدة، وعدم الانخراط فيها.
وفي الوقت الذي يرى كثيرون أن هذه التطبيقات ستسهل على المواطنين تنقلاتهم وتُقلّل مدة الانتظار في المحطات، إضافة إلى كون هذه الخدمة تواكب التطورات التقنية التي يعرفها العالم، كما من شأنها أن تخلق تنافسية في القطاع، يرى رأي آخر أن هذه الوسيلة غير آمنة ولا تتوفر على أي سند قانوني يحمي ضحاياها.
وكان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، قد اعتبر أن استخدام التطبيقات الذكية في النقل بدون ترخيص يُعد “ممارسة غير مشروعة وغير مسموح بها”، مشددا على أنه “لا يحق لأي جهة التدخل ضد سائقي النقل الذكي، لأن ذلك من اختصاص الجهات الأمنية والقضائية حصراً”.
وأوضح الوزير في جواب سابق على سؤال برلماني، أن “كل من ينخرط في تقديم خدمات النقل أو الوساطة عبر التطبيقات الذكية دون ترخيص، يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.63.260 بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق، والقانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير”.
وأشار لفتيت إلى أن الجهات الأمنية، وبتنسيق مع المصالح الإقليمية، تقوم بحملات تستهدف السائقين الذين يستعملون سياراتهم الخاصة في نقل الأشخاص دون التوفر على التراخيص القانونية.
وأضاف أن السلطات تتدخل فورا في حال تسجيل مشادات أو نزاعات بين سائقي سيارات الأجرة وسائقي السيارات غير المرخصة، حفاظا على الأمن العمومي ومنع عرقلة السير، معتبرا أن أي تدخل من جهات غير مختصة بدعوى منع هذه الأنشطة يُعد “فعلا غير مشروع يعرض صاحبه للمساءلة القانونية”.
