دعا الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان الذي يضم 20 هيئة حقوقية بالمغرب، إلى ما أسماها “تصفية الأجواء العامة بالبلاد وتهدئة الوضع الاجتماعي” بالمملكة، على خلفية الحراك الشبابي لحركة “جيل Z” المتواصل منذ أزيد من عشرة أيام.
وقال الائتلاف في بلاغ له، إن تصفية الأجواء تمر عبر وقف جميع المتابعات القضائية الجارية في حق الشباب المتظاهرين سلميا، وإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية هذه الاحتجاجات.
ودعا الائتلاف إلى “إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ونشطاء الحركات الاجتماعية، وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف، والصحفيون والمدونون والمدافعات والمدافعون عن حقوق الإنسان، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي”.
وطالب المصدر ذاته، “الدولة المغربية بالإنصات الجدي لنبض الشارع، والتجاوب الفوري مع انتظارات الشباب والمجتمع برمته، من خلال فتح حوار وطني واسع ومسؤول يضم مختلف التعبيرات المدنية والسياسية والنقابية والحقوقية، بما يفضي إلى إيجاد حلول واقعية وملموسة ترفع حالة الاحتقان”.
كما طالب بـ”فتح تحقيق قضائي مستقل ونزيه في جميع الانتهاكات المسجلة، بما فيها سقوط ضحايا برصاص القوات العمومية خلال احتجاجات القليعة (3 قتلى)، وحوادث الدهس بسيارات الأمن بوجدة”.
وأعلن الائتلاف رفضه تقديم “روايات رسمية أحادية الجانب قبل استكمال التحقيقات القضائية وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات اللازمة، ضماناً لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتكريساً لعدم الإفلات من العقاب” حسب قوله.
وحذر الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان مما أسماها “خطورة المنحى الأمني القمعي الذي تواجه به الدولة مطالب الشباب، وهو ما يستدعي القطع مع المقاربة الأمنية والانتقال إلى مقاربة سياسية وحقوقية قوامها الحوار والإنصات والاعتراف بشرعية المطالب”.
واعتبر أن “التدهور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي الذي تعيشه بلادنا، وتجاهل صناع القرار المتكرر لتنبيهات الهيآت الحقوقية بخصوص تنامي الاحتقان الاجتماعي، هو ما أدى إلى تفجير الأوضاع الراهنة”.
وأشار إلى أن “واقع الحقوق والحريات اليوم يكشف عن استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، سواء المدنية والسياسية أو الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في تناقض صارخ مع الصورة التي يروج لها الإعلام الرسمي”، مضيفا: “لا أدل على ذلك من التدهور المستمر للقدرة الشرائية لعموم المواطنات والمواطنين بفعل جمود الأجور وغلاء الأسعار، وتفاقم التوزيع غير العادل للثروة”.
ويضم الائتلاف الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان كل من المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، جمعية هيئات المحامين بالمغرب، منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، المرصد المغربي للسجون، الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، المرصد المغربي للحريات العامة، الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، مرصد العدالة بالمغرب.
كما يضم، أيضا، الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، منظمة حريات الإعلام والتعبير- حاتم، الجمعية الطبية لإعادة تأهيل ضحايا العنف وسوء المعاملة، المركز المغربي لحقوق الإنسان، جمعية الريف لحقوق الإنسان، الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء، مؤسسة عيون لحقوق الإنسان، المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات، نقابة المحامين بالمغرب، والشبكة المغربية لحماية المال العام.
يُشار إلى أن حركة “جيل Z” أعلنت أن احتجاجاتها ستتوقف مؤقتا، ابتداء من اليوم الثلاثاء وحتى يوم الخميس المقبل، وذلك لأول مرة منذ انطلاق المظاهرات في 27 شتنبر الجاري.
وأوضحت الحركة في بيان على غرفتها الرسمية بمنصة “ديسكورد”، أن هذا التوقف جاء “بعد اتفاق أغلبية المشاركين في التظاهرات ومراجعة الوضع الراهن بدقة، بهدف إعادة التنظيم والتخطيط لضمان فعالية أكبر يوم الخميس، قبيل اجتماع البرلمان المقرر يوم الجمعة مع الخطاب الملكي”.
واعتبرت الحركة أن “هذا التوقف ليس تراجعا عن المطالب، بل خطوة استراتيجية لتعزيز صوتنا الصوت الجماهيري وضمان وصوله بشكل واضح ومؤثر” وفق تعبيرها، مشددة على أن المطالب الأساسية التي يرفعها المحتجون، تشمل إقالة الحكومة ومحاسبتها، وتعزيز قطاعي الصحة والتعليم، والإفراج عن المعتقلين.
وأعلنت الحركة عن تركيز التظاهرات المقبلة في المدن الكبرى، لتجميع أكبر عدد من المشاركين وزيادة الضغط على الحكومة وضمان أن تُسمع المطالب بقوة وثبات، حسب البيان ذاته.
وتأتي هذه الخطوة بعد 10 أيام من المظاهرات المستمرة التي شهدتها مختلف المدن المغربية، والتي نظمها شباب “جيل Z”، رافعين مطالب اجتماعية واقتصادية، على رأسها تحسين خدمات الصحة والتعليم وتوفير الشغل ومحاربة الفساد.
فمنذ 27 شتنبر الماضي، تعرف مدن المملكة احتجاجات حاشدة يقودها شباب “جيل Z”، وهي الاحتجاجات التي تخللتها أعمال شغب وتخريب ومواجهات مع الأمن، يومي الثلاثاء والأربعاء، أسفرت عن سقوط 3 قتلى ومئات الإصابات وتخريب ممتلكات عامة وخاصة، بينها سيارات أمنية وخاصة ومحلات تجارية ومؤسسات إدارية وأبناك.
ومع تصاعد الاحتجاجات، أعلنت الحكومة عن استعدادها للحوار من أجل الاستجابة لمطالب المحتجين، في حين اعتبرت حركة “جيل Z” أن الحوار مع الحكومة الحالية لا معنى له بسبب فقدانها للثقة وعدم تنفيذها وعودها السابقة، حسب قولها.
