رفضت رئاسة المجلس الجماعي لمدينة المحمدية إدراج نقطة تقدم بها مستشار عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، تتعلق بوقف زراعة أشجار النخيل وتعويضها بأشجار مخضرة، ضمن جدول أعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر 2025.
وأوضحت الرئاسة في ردها الكتابي أن مكتب المجلس ارتأى مراسلة المستشار بالموضوع بدلا من إدراجه، مؤكدا أن السياسة المتبعة حاليا في تدبير المساحات الخضراء تتماشى بالفعل مع جوهر المقترح.
وكان المستشار عبد الغني الراقي قد وجه طلبا رسميا إلى رئيس المجلس، يطالب فيه بوضع حد لزراعة النخيل الذي يتحول مع مرور الزمن إلى ما يشبه الأعمدة، واستبداله بأشجار توفر الظل طيلة السنة وتساهم في تحسين المنظر العام والبيئة. واستند الطلب، إلى دوافع بيئية وجمالية، أبرزها دور الأشجار المخضرة في تلطيف الطقس، وخفض درجات الحرارة، والحد من التلوث عبر امتصاص ثاني أوكسيد الكربون.
وأكد رئيس المجلس الجماعي في جوابه أن المقترح تمت دراسته بعناية من قبل مكتب المجلس، الذي قدر عاليا الحرص المبدي على ترشيد استهلاك المياه في ظل الإجهاد المائي الوطني. وبرر المجلس قراره بعدم إدراج النقطة في جدول الأعمال بوجود ملاحظات إدارية وقانونية، على رأسها أن جماعة المحمدية، المعروفة تاريخيا بـ “مدينة الزهور”، تتميز بإرث طبيعي يتطلب صيانة وعناية وفق القوانين الجاري بها العمل.
وأضاف المصدر أن الجماعة تدبر حاليا مساحاتها الخضراء في إطار صفقة مع شركة الدار البيضاء تهيئة، وهذه الصفقة تتضمن قائمة متنوعة من الأصناف الشجرية التي لا تشمل النخيل من الأساس، وهو ما يعني أن التوجه الحالي يراعي بالفعل قواعد ترشيد استهلاك المياه. وفي ختام رده، طمأن رئيس المجلس المستشار الراقي بأن جوهر مقترحه المتمثل في اعتماد أصناف ملائمة لترشيد المياه هو المنهج المعتمد حاليا في تدبير المساحات الخضراء بالمدينة.
