قضت محكمة النقض برفض طلب النقض الذي تقدم به الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية، مما يجعل قرار البراءة الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية نهائياً في حق متهم نُسبت إليه تهم تتعلق بنشر تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتعود وقائع القضية إلى تدوينة نشرها المتهم على صفحته الشخصية جاء فيها: “هانا غادي لواحد الدوار جهة ورزازات دعيو معايا نغنم شي يتيمة راه شحال هادي ما فرحت…”، وهي العبارة التي تسببت في ملاحقته قضائياً بتهم شملت محاولة التحرش الجنسي بواسطة رسائل إلكترونية ذات طبيعة جنسية، وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم عبر الأنظمة المعلوماتية، ومحاولة استدراج شخص يعاني من وضعية صعبة بسبب ضعف بدني ونفسي.
وكانت المحكمة الابتدائية بالرشيدية قد أدانت المتهم في حكمها الأولي، وعاقبته بثلاثة أشهر حبساً نافذاً وغرامة مالية نافذة قدرها (5000) درهم، من أجل محاولة التحرش الجنسي، وبرأته من باقي التهم. إلا أن غرفة الجنح الاستئنافية ألغت هذا الحكم، وقضت مجدداً ببراءة المتهم من التهمة الموجهة إليه.
وبعد أن طعن الوكيل العام للملك بالنقض في القرار الاستئنافي، مؤكداً أن المحكمة لم تُعلل قرارها بما يكفي وأن التدوينة تشكل تحريضاً على ارتكاب جنحة ومحاولة للتحرش، رأت محكمة النقض أن غرفة الجنح الاستئنافية قد عللت قرارها تعليلاً كافياً وسائغاً من الناحيتين الواقعية والقانونية. وأوضحت المحكمة العليا أن القرار الاستئنافي أبرز عدم توفر الأركان التكوينية للجرائم المتابع بها المتهم، على الرغم من ابتذال العبارة موضوع المتابعة.
وبناءً على ذلك، قضت محكمة النقض برفض طلب النقض المقدم من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية، مؤكدةً براءة المتهم وتحميل الخزينة العامة مصاريف الدعوى. ويؤكد هذا القرار المبدأ القاضي بضرورة توفر الأركان القانونية الكاملة للجريمة، حتى في القضايا المتعلقة بالوسائل الإلكترونية.
