من الصعب جدا الإحاطة التحليلية بهذه الحركة التي وسمت نفسها بمسمى زيد، والتي لا يمكن أن نفصلها عن الحركية الاحتجاجية التي عرفتها وتعرفها عدة دول في العالم، سواء بأمريكا أو أوروبا، بسبب تداعيات حرب غزة وما صاحبها من إبادة جماعية وتقتيل بقطاع غزة، حيث نزل شباب وطلاب جامعات أمريكية وأوروبية في احتجاجات تندد بالقصف الإسرائيلي للأطفال والنساء في غزة.
ونجد أن المدن المغربية بدورها قد عرفت نفس الاحتجاجات الليلية، سواء بطنجة أو بالدار البيضاء أو غيرها، مما يعتبر قاسما مشتركا تشترك فيه مع حركات شملت عدة دول إفريقية ككينيا، أو آسيوية كبنغلاديش.
غير أنه، بخلاف هاتين الحركتين اللتين اتخذتا طابعا سياسيا، فإن حركة زيد بالمغرب أكدت منذ البداية على سلميتها وتشبتها بالثوابت، بدليل رفعها للعلم المغربي كشعار لها، وكذا تبنيها للرمز الهاتفي دليلا على تشبتها بالروح الوطنية، في الوقت الذي تؤكد فيه على ضرورة إصلاح الخدمات الصحية والتعليمية، بالإضافة إلى محاربة الفساد.
لكن يبدو أن إعلانها عن تنظيم حركات احتجاجية يومي 27 و28 في عدة مدن مغربية للمطالبة بإصلاح الخدمات التعليمية، وبالأخص الأوضاع الكارثية للمستشفيات العمومية، قد جعل السلطات تعمد إلى اعتقال بعض نشطائها بحجة عدم الحصول على ترخيص قانوني، بل قامت السلطات بمنعها في مدن أخرى كورزازات وأزيلال وغيرها.
التوظيف الخارجي لاحتجاجات جيل زيد
يظهر أن السلطات الأمنية كانت تتخوف، على ما يبدو، من أن تكون هذه الاحتجاجات مسيسة، خاصة في سنة انتخابية بامتياز، أو أن تكون موظفة من طرف قوى معادية في ظرفية يعرف فيها ملف الصحراء منعطفا حاسما، وتتهيأ فيها المملكة لاحتضان كأس إفريقيا والاستعداد لتنظيم كأس العالم لسنة 2030.
وقد صدق جزء من هذا الحدس، عندما تحولت بعض الاحتجاجات إلى مظاهر عنف وتخريب، حيث يمكن إرجاع مظاهر التخريب في هذه الاحتجاجات إلى مجموعة من العوامل الأساسية، تتمثل بالأساس في التحريض الذي يمارس من طرف البعض، سواء من خلف الشاشات الرقمية، أو من خلال التسلل بين صفوف المحتجين للقيام بإشعال حرائق أو تخريب سيارات خاصة أو صرافات بعض الأبناك وغيرها من المؤسسات، لاستثمار ذلك في حملاتهم الخارجية ضد المغرب ومحاولة تقويض صورة البلد المستقر الذي سينظم تظاهرات رياضية إقليمية ككأس إفريقيا، الذي لم يتبق على افتتاحه سوى شهرين، أو تظاهرات كروية عالمية ككأس العالم لسنة 2030، والذي سيتزامن مع تخليد الذكرى المئوية لتأسيسه بمشاركة ثلاث قارات لأول مرة في تاريخ هذه التظاهرة الكروية التي تحظى بتنافس كل الدول على تنظيمها لما لها من إشعاع سياسي ودبلوماسي.
في حين أن نزول الشباب لأول مرة إلى الشارع، بدون تأطير تنظيمي أو نقابي، وفي غياب أي تصريح قانوني، وعدم تشبع بأي ثقافة احتجاج تحترم الفضاء العام وتعبر عن الغضب بطريقة منظمة، قد ساهم بلا شك في قيام فئات من هؤلاء الشباب المحتج بعمليات للتعبير عن غضبهم من جهة، ومحاولة للتعبير عن قوتهم من خلال ترك بصماتهم التخريبية، والتنفيس عن مظاهر الحرمان والخصاص التي يعانون منها، خاصة في المناطق الطرفية والمهمشة في بني ملال أو إنزكان أو غيرها من المناطق.
فتخريبهم لصرافات بنكية أو سيارات خاصة يعكس ردة فعل عن هذا الخصاص الاجتماعي، وعدم استفادتهم من مصادر الثروة التي يرونها أو يسمعون بها.
ولعل هذا النوع من الشباب اليافع المهمش، بمستوى تعليمي محدود أو منعدم، وبدون عمل قار، هو الذي عادة ما يقوم بالشغب في المباريات الكروية، خاصة عندما يحس باندماجه في جماعات تفتقد لأي رادع أو وازع وطني، فيقوم بتخريب كل ما يوجد في طريقه، بما في ذلك قوات الأمن التي ينظر إليها كخصم أو عدو، فيرشقها بالحجارة ويخرب سيارات الشرطة.
في حين أن التهجم على مركز الدرك بالقليعة، رغم أنه يندرج في هذا السياق، فإنه يكتسي طابعا خاصا مرتبطا بمنطقة قروية عادة ما تتمتع فيها أجهزة الدرك بهيبة خاصة.
وبالتالي، فهذا التهجم على مركز الدرك يعكس استغلالا وتحريضا من جماعات من الشباب، ومحاولة للاستيلاء على عتاد عسكري، مما يعكس أن الأمر يتجاوز الاحتجاج والشغب، إذ يبقى التساؤل مطروحا حول الدوافع من الهجوم للحصول على هذا العتاد العسكري، وما الهدف من العمل على استعماله، الشيء الذي يذكر بتمرد 1973 بالأطلس والجنوب الشرقي، عندما خططت جماعة بنونة التابعة للفقيه البصري، الذي كان متواجدا بالجزائر، لاقتحام ثكنة عسكرية للحصول على السلاح.
من هنا، فإن التفكير ليس فقط في اقتحام مركز للدرك وإضرام النار في سياراته ومحاولة الاستيلاء على عتاده، أصبح يندرج في إطار مخطط تخريبي منفصل عن أي حراك احتجاجي أو المطالبة بمطالب اجتماعية، مما يضفي شرعية على رد رجال الدرك باستعمال أسلحتهم الوظيفية دفاعا عن النفس من جهة، وحماية لهيبة الدولة من جهة ثانية، وإفشال مخطط تخريبي لم تدرك بعد أبعاده ولا أهدافه الحقيقية.
كما يبدو أن استغلال هذا الوضع من طرف بعض المؤثرين، ونقل صور ومشاهد من دول أخرى للرفع من عدد المشاهدات، وكذا وقوف جهات أخرى للتشكيك في إمكانية تنظيم تظاهرة إقليمية ككأس إفريقيا الذي لم يتبق على افتتاحه إلا حوالي شهرين، أو تنظيم كأس العالم الذي شرع المغرب في التحضير له من خلال بناء ملاعب وتجهيزات أشاد بها رئيس “الفيفا”، أدى إلى إخراج مسار الاحتجاج السلمي عن سكته من خلال عمليات التخريب.
كما كان من المثير التغطية الإعلامية الكبيرة التي رافقت هذه الاحتجاجات، والتي تمت مواكبتها من طرف عدة وسائل إعلام أمريكية كـCNN وBBC وغيرها، بل بلغ الأمر إلى أن تحظى بتصريحات من طرف الأمين العام للأمم المتحدة، مما يدفع إلى التساؤل حول ما إذا كان تبني المغرب لسياسة خارجية مستقلة، تقيم علاقات متوازنة بين قوى كبرى كالولايات المتحدة والصين وروسيا، وضغطه على دول كفرنسا وإسبانيا لإخراجهما من المنطقة الرمادية، وتبنيه سياسة بحرية تقوم على إنجاز موانئ كبرى كمينائي الداخلة والناظور دون مشاركة كبريات الشركات البحرية العالمية، قد حرك مخاوف بعض الجهات الخارجية للتشويش وتوجيه “قرصة أذن” لثني النظام المغربي عن المضي في هذه السياسة التي تقوم على استقلالية وسيادة القرار الوطني؟
التجاوب الحكومي والمطالبة بإقالة الحكومة
يبدو أنه، على الرغم من أن أزمة قطاعي التعليم والصحة العموميين هي أزمة بنيوية، إلا أن السياسة التي اتبعتها حكومة أخنوش في تدبير القطاع الصحي لم تواكبها سياسة تواصلية لإظهار كل المنجزات التي شرعت في القيام بها، كالتخفيض من سنوات تكوين الأطباء لتجاوز الخصاص، وأيضا لعدم شرح تفصيلي لنظام المجموعات الصحية الذي بدأته بطنجة، كما أنها لم تتجاوب بالسرعة الكافية مع عدد النساء الحوامل اللواتي توفين في مستشفى الحسن الثاني، خاصة وأنه ضمن الجماعة الترابية التي يترأسها رئيس الحكومة أخنوش، بالإضافة إلى سوء تدبير المستشفيات وغياب أية مراقبة قبلية أو بعدية، كل هذا التراكم أدى إلى تأجيج الغضب الشعبي وتحرك شباب زيد لتبني هذه القضية للنقاش والتعبئة والنزول بها إلى الشارع في عدة مدن.
كما أن نسبة البطالة التي بلغت رقما مخيفا جعلت هؤلاء الشباب يحاولون التعبير عن عدم اطمئنانهم على مستقبلهم وانسداد الأفق أمامهم.
وفي إطار التعامل مع هذه الحركة التي مازالت تواصل تظاهراتها بشكل أكثر تنظيما ومحددا في التوقيت، خاصة في المدن الكبرى، فقد اجتمعت الأغلبية الحكومية للتأكيد على ضرورة فتح الحوار مع التعبيرات الشبابية، كما قامت الحكومة بالدعوة إلى حوار مع ممثلي هذه الحركة، حيث صرح رئيس الحكومة بأنه قد تم الإنصات بشكل جيد إلى هذه التعبيرات الشبابية وإمكانية فتح حوار معها، في حين أكد وزير الصحة على الاستعداد لعقد اجتماعات مع ممثلي هذه الحركة لتدارس إجراءات للتخفيف من اختلالات المنظومة الصحية، كما صرح وزير التشغيل بأنه هو الآخر يبقى مستعدا لأي حوار.
بينما تجندت وسائل الإعلام لتخصص مساحة كبرى لفتح نقاشات بين ممثلي الحكومة وبعض ممثلي شباب هذا الاحتجاج، لكن يبدو أن الحركة تتطلع إلى تدخل ملكي انعكس من خلال إرسال بيان يتضمن مجموعة من المطالب السياسية تتمثل في إقالة حكومة أخنوش، والدعوة إلى انتخابات مبكرة، وكذا إعطاء ضمانات لاتخاذ إجراءات مستعجلة تهم إصلاح منظومة التعليم وتسهيل الحصول على الخدمات الصحية، واتخاذ إجراءات عاجلة للحد من الفساد، بالإضافة إلى المطالبة بالإفراج عما تبقى من معتقلي الريف.
وفي هذا السياق، يبدو أن حركة الاحتجاج الشبابي بعدة مدن بالمغرب، والتي انطلقت بدون تأطير سياسي وبدون أرضية مطلبية أو قيادة موحدة، قد أدت بعد نجاح تحركاتها في الضغط على الحكومة لدفعها لطلب الحوار، إلى تغيير المطالب التي رفعت في بداية الاحتجاج من تحسين قطاعي الصحة والتعليم ومحاربة الفساد إلى المطالبة بإقالة الحكومة تحت مبرر فشلها في تدبير هذين القطاعين، مما يثير التساؤل عما إذا كانت هذه الحركة يتم توظيفها من جهات معارضة للحكومة التي فشلت في تقديم ملتمس الرقابة.
ولعل استغلال عدم ثقة الشباب في السياسيين وضعف التمرس السياسي سهل، على ما يبدو، الانسياق وراء هذا المطلب، علما بأن هذا لا يتماشى مع المنطق الديمقراطي، فهذه الحكومة لم يتبق على ولايتها سوى سنة أخيرة.
كما يبدو أن رفع هذا الشعار لا ينسجم لا مع المطالبة بإصلاح منظومة التعليم والصحة اللتين يدبرهما وزيران من حكومة أخنوش، ولا مع الدعوة التي وجهتها الحكومة للتعبيرات الشبابية للحوار، مما يطرح التساؤل حول المطالبة بإقالة الحكومة، وعما إذا كان ذلك يبطن اختراقا سياسيا من طرف جهات معارضة للحكومة التي فشلت في الاتفاق على تقديم ملتمس لحجب الثقة عنها مؤخرا.
وبالتالي، فالمطالبة برحيل الحكومة يبدو أنه يكتسي طابعا شعبويا، ويتناقض حتى مع مقتضيات الدستور التي تنص على بنود خاصة لإقالة الحكومة، تقوم إما على تقديم رئيس الحكومة استقالته، أو تقديم ملتمس رقابة.
ورغم أن الحركة في بداية تظاهراتها بالشارع حاولت التأكيد على أنها غير مسيسة ولا ترغب في ركوب بعض الجهات على نزولها للشارع، فإن هذا التحول في المطالب يعكس، على ما يبدو، إما عدم ثقة الحركة في حكومة أخنوش ورفض التحاور معها، أو أن هناك جهات تضغط من خلال الحركة للذهاب إلى انتخابات مبكرة بعد استقالة الحكومة.
ولعل وعي متزعمي هذه الحركة بهذا الوضع، دفعهم إلى الاتفاق على قرار لتوقيف التظاهرات إلى ليلة افتتاح آخر دورة خريفية للولاية التشريعية الحالية.
ويبدو أن توقيف الاحتجاجات إلى عشية انعقاد الدورة الخريفية للبرلمان التي سيفتتحها الملك، هو قرار لالتقاط الأنفاس وتقييم الحصيلة بإيجابياتها التي أدت إلى تفاعل مكونات الحكومة ودعوتها للحوار، بالإضافة إلى الزخم الإعلامي الذي شمل مختلف القنوات الرسمية والمواقع، وبعض السلبيات التي تمثلت في عمليات التخريب ومقتل ثلاثة من الشباب من طرف درك القليعة، بالإضافة إلى إحراق ونهب بعض الأبناك والمحلات التجارية، ومواجهات بين قوات الأمن أدت إلى جرح العديد من عناصر الأمن وإضرام النار في بعض سيارات الشرطة.
لكن، إلى جانب ذلك، فقرار استئناف الاحتجاجات ليلة انعقاد البرلمان يبطن نوعا من الضغط على صانع القرار، وإن كان بنكيران قد دعا إلى أن تستأنف الاحتجاجات بعد الخطاب الملكي، الشيء الذي، إذا تم، فسيشكل صداما مباشرا مع المؤسسة الملكية، وهو ما تفاداه متزعمو هذه الحركة الاحتجاجية بذكاء، خاصة وقد أبدوا منذ البداية، بالإضافة إلى سلمية الحركة، التشبث بالثوابت الوطنية وعلى رأسها الملكية، بل طالبوا بضرورة أن يقوم الملك بإقالة الحكومة التي فشلت، في نظرهم، في مهمتها، خاصة الاجتماعية والمتمثلة في إصلاح قطاعي التعليم والصحة العمومية ومحاربة الفساد.
لكن يبدو أن هذه الخطوة سيكون من الصعب اتخاذها، نظرا لعدة أسباب، من أهمها احترام الملك للإرادة الناخبة التي أوصلت هذه الحكومة إلى دفة تسيير الشأن العام، سيما وأن هذه الحكومة في سنتها الأخيرة، وأمام انتخابات مقبلة في سنة 2026 التي يمكن أن تعاقب فيها الهيئة الناخبة هذه الحكومة أو تزكي تجديد بعض أحزابها لولاية ثانية.
كما أن رفع الحركة لهذا المطلب، وهي التي سبق أن أكدت بأنها غير مسيسة ولا ترغب في أي مساندة من طرف أي حزب، بما فيها بعض أحزاب اليسار، لا يمثل كل الأطراف الشعبية ولا كل أصوات الهيئة الناخبة التي تقدر بما يفوق عشرين مليون ناخب، فبأي حق تبرر استفرادها بهذا القرار، ومن فوض لها ذلك؟
زد على أن إقالة الحكومة من خلال حل الملك للبرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة سيؤثر على وتيرة كل الأجندة السياسية والتدبيرية، بما فيها الاستعداد لتنظيم كأس إفريقيا الذي يتزامن مع ما تعرفه قضية الصحراء من منعطفات حاسمة، بالإضافة إلى أنه سيكون من غير المنطقي أن نطالب بإقالة حكومة فقط لفشلها في تسريع إصلاح قطاعين عانيا من اختلالات بنيوية لعدة عقود، دون تثمين بعض المجهودات التي قامت بها حكومة أخنوش فيما يتعلق بالرفع من مخصصات قطاع الصحة، وكذا الزيادة في مرتبات رجال التعليم ورجال الصحة، وتعيين وزير صحة شاب أظهر جرأة وحماسا وحسن تدبير في معالجة بعض اختلالات تدبير المستشفيات العمومية.
كما أنه من الظلم أن نحاسب الحكومة على القصور أو الفشل في إصلاح قطاعين، رغم أهميتهما وحيويتهما، وإغفال ما حققته هذه الحكومة في المجال الدبلوماسي والأمني، بالإضافة إلى التطور الحاصل في المجال الرياضي، أو الانتعاش الذي عرفه قطاع السياحة، أو الجهود التي بذلت لتفادي كارثة تزويد منطقتي الرباط والدار البيضاء بالماء الشروب.
كما أن أي إقالة لهذه الحكومة، التي تم انتخابها بإرادة شعبية، لن تكون ملائمة في هذا الظرف السياسي الحساس، سواء فيما يتعلق بتطورات القضية الوطنية أو فيما يتعلق بالتدبير الاقتصادي والاستثماري، إذ إن الذهاب إلى انتخابات مبكرة، وما سيترتب عن ذلك من حكومة تصريف أعمال أو حكومة تكنوقراطية، سيؤثر بلا شك على تنظيم تظاهرات كأس إفريقيا، وتأخير الاستثمارات الأجنبية، واتخاذ أية تدابير مستعجلة لإصلاح قطاعي الصحة والتعليم اللذين خرج الاحتجاج الشبابي للمطالبة بإصلاحهما.
وكيفما كان الحال، فهذا يعكس أن هناك تيارات داخل الحركة، وعدم انسجام في أرضية المطالب، مما قد يضعف الحركة ويفقدها الزخم الشعبي الذي حظيت به، رغم بعض مظاهر التخريب التي انزلقت فيها بعض المظاهرات في بعض المدن.
من هنا، يبدو من الضروري أن تبلور الحركة قيادة واعية وشرعية، تقوم بالحفاظ على استقلالية الحركة، وفي الوقت نفسه إيجاد آليات لتحقيق بعض مطالبها وفق أجندة خاصة ومقبولة، تتمثل في المطالبة بتحسين آليات الاستقبال في المستشفيات العمومية، وتحسين مصالح المستعجلات، ومراقبة تدبير المستشفيات العمومية، في أفق إصلاحات عميقة يتم إنجازها في الأمدين المتوسط والطويل.
