أكد كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، أن الحكومة لم تعلق دعم المصحات الخاصة، مشيرا إلى أن صرف الدعم مرتبط باستكمال الإجراءات القانونية واستيفاء الشروط اللازمة.
وأوضح زيدان، خلال حلوله ضيفا على برنامج “نبض العمق”: “إذا أراد شخص إنشاء مصحة خاصة، فهذا ليس ممنوعا من قبل القانون، فليتقدم بالمشروع، ولكن لا يستفيد من دعم الدولة، هذا هو المبدأ الأساسي، غير أن ميثاق الاستثمار يحدد ثماني مهن أو مشاريع يمكن للإنسان الاستفادة من الدعم فيها ومنها الصناعة والسياحة والطاقة المتجددة والصحة والصناعة الدوائية وغيرها، فهذه الأولويات يمكن للمستثمرين فيها الاستفادة من دعم الدولة لتشجيعهم على الاستثمار وخلق فرص عمل في المناطق التي نرغب في تطويرها”.
وأضاف: “بالنسبة لملف المصحات الخاصة، فقد قدمت طلباتها بنفس الطريقة التي تقدمت بها شركات الصناعة أو الطاقة المتجددة، وتخضع لمسطرة واضحة وهي يتم هذه الطلبات على مستوى المراكز الجهوية للاستثمار، ثم ترفع إلى الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصناعة والصادرات، ومن ثم إلى اللجنة الوطنية للاستثمارات وأي مشروع يخضع لأي مسار ومن يحقق الشروط اللازمة للاستفادة من الدعم، يُحال القرار المتعلق به إلى اللجنة الوطنية للاستثمار، ويتم توقيع اتفاقية الاستثمار من قبل الوزراء المعنيين والمستثمر، وبذلك تصبح لديه صلاحية الاستفادة من هذا الدعم”.
وتابع: “بالنسبة للمصحات التي تقدمت بطلباتها، عددها قليل، ربما شركة واحدة فقط هي التي انتظرت توقيع عقد شراكة الاستثمار، لكنها لم تحصل بعد على المنحة المستحقة وذلك بسبب المساطر، حيث لا بد أن تنشئ الشركة مشروعها بشكل كامل أولاً، ثم بعد ذلك يتم صرف المنح تدريجياً، 30% في البداية، ثم 40%، وأخيراً 30% الأخيرة لإكمال 100% من الدعم المستحق”.
وعن حقيقة حصولهم دعلى الدعم من عدمه لحدود الساعة، أوضح زيدان: “ملف الاستثمار شيء، وملف صرف الدعم شيء آخر، الدعم ليس شيئاً يُمنح مباشرة، بل يجب التأكد أولاً من استحقاقهم، ولم يتم تعليق الدعم، بل ما زال يتم دراسة الملفات الخاصة بشركة مصحة واحدة، ولم يصلوا بعد إلى المرحلة التي تمكنهم من الحصول على الدعم”.
وتابع موضحا: “عندما يكمل المستثمر ملفه، عندها سيحصل على الأموال المستحقة له، لأننا منحنا الاستثمار ووفّرنا الدعم لهذه الشركة، لكن لا يمكن صرف الأموال هكذا دون مراقبة، يجب أن نتأكد من تنفيذ الوعود، وهل خدمت الشركة الناس، وهل قامت بما اتفقنا عليه، وهل الفواتير المقدمة صحيحة. بشكل عام، هناك دراسة دقيقة للملفات قبل صرف الأموال لضمان عدم إهدار المال العام وبالنسبة للشركات الأخرى، لم توقع بعد اتفاقيات الاستثمار معنا وهناك نقاش مستمر في اللجنة الوطنية للاستثمار، ويستغرق هذا عادة شهرين إلى ثلاثة أشهر”.
في السياق ذاته، أكد كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار، أن الحكومة لا تسمح للمصحات الخاصة بالتنافس مع المستشفيات الجامعية في تقديم الخدمات أو جذب الأطباء في المدن التي تحتوي على عرض صحي عمومي كافٍ. وأوضح أن إنشاء مصحة للعمل بمبادرة خاصة حق مشروع، لكنها في هذه الحالة لن تحصل على دعم الدولة.
وأضاف الوزير أن المصحات التي تستثمر في مناطق تعاني نقصاً في العرض الصحي، مثل أزيلال وفاس وفوزان، يمكنها الاستفادة من الدعم وفق خريطة صحية وضعتها رئاسة الحكومة، تحدد المناطق التي تحتاج إلى تعزيز العرض الطبي والصحي. وأكد أن الهدف من هذا الدعم هو توجيه المصحات للعمل في المناطق المحتاجة فقط، بينما المدن التي يوجد فيها اكتفاء، مثل الدار البيضاء والرباط وطنجة، لا تشملها المنح لتجنب خلق منافسة غير مرغوبة مع القطاع الصحي العمومي.
وقال بهذا الخصوص: “الدعم يهدف فقط إلى تشجيع المصحات على العمل في المناطق التي تعاني من نقص في الخدمات الصحية. أما في المدن التي يوجد فيها اكتفاء، مثل الدار البيضاء أو الرباط أو طنجة، فالمصحات الخاصة لن تحصل على الدعم لتجنب خلق منافسة غير مرغوبة مع القطاع الصحي العمومي، لذلك، ليس هناك أي موقف يمكن أن يُفهم على أنه تفضيل أو حرمان للمصحات. الهدف الأساسي هو توجيه الدعم حيث يوجد احتياج فعلي، وإذا أرادت المصحات الاستثمار في مناطق مكتفية بالخدمات، فهذا شأنها، لكن دون دعم من الدولة”.
وشدد الوزير المكلف بالاستثمار على أن هذا التوجيه لا يُفهم على أنه تفضيل أو حرمان لأي مصحة، بل هو جزء من استراتيجية الحكومة لضمان استفادة المناطق التي تعاني خصاصاً من الدعم العمومي، موضحا أن أي اتهامات بأن الاستثمار العمومي يخدم مصالح فئة ضيقة من رجال الأعمال غير صحيحة، لأن الدعم يوزع وفق المعايير الوطنية وبالتركيز على الاحتياجات الفعلية.
وبخصوص اتهامات التحكم وتضارب المصالح، أكد الوزير أن دعم شركات الاستثمار ليس منحة شخصية يمنحها الوزير أو أي مسؤول، بل هو حق قانوني مكتسب للشركة بمجرد استيفاء الشروط المنصوص عليها في القوانين واللوائح، مضيفا أن أي مستثمر يلتزم بالشروط ويحضر كافة الوثائق المطلوبة له الحق في الحصول على نسبة محددة من الدعم، كما هو موضح في الجداول القانونية المنشورة، والتي يمكن لأي مستثمر الاطلاع عليها.
وأشار زيدان إلى أن صرف الدعم يخضع لإجراءات دقيقة، حيث تراقب هيئات محاسبية مستقلة، خارج منظومة الاستثمار، الملفات وتوافق على صرف الأموال، لضمان الشفافية ومنع أي تأثير على القرار. وأوضح أن أي تأخير في صرف المستحقات يعود إلى عدم استكمال الوثائق أو الالتزام بالشروط، ولا يعني تفضيلاً أو حرماناً لأحد، مشدداً على أن القانون يلزم استكمال جميع المستندات، وبمجرد استكمالها يحصل المستثمر على أمواله كما لو كانت محفوظة في حساب بنكي.
