أعلن المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي ببني ملال عن رفضه المبدئي لمحاولة تمرير مشروع القانون 59.24، داعيا إلى مزيد من التصعيد النضالي إلى حين الإطاحة بالمشروع في صيغته الحالية.
جاء ذلك في بيان صدر عقب انعقاد جمع عام جهوي يوم الأربعاء 08 أكتوبر 2025 بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، خصص لمناقشة مستجدات قطاع التعليم العالي على مختلف الأصعدة ومواكبة المسار النضالي الوطني.
وأوضح المصدر ذاته أن هذا الموقف يأتي في سياق الانخراط الوازن لأساتذة وباحثي المدينة الجامعية في الإضراب الوطني الذي دعي إليه يومي 07 و08 أكتوبر 2025.
وأكد البيان أن مشروع القانون المذكور يهدف إلى “تسليع التعليم العالي وضرب استقلالية الجامعة العمومية، والحد من ولوجية بنات وأبناء الشعب المغربي إلى التعليم العالي المجاني وذي الجودة”.
وطالب البيان الوزارة الوصية بضرورة اعتماد منهجية تشاركية عبر فتح حوار جاد ومسؤول مع الممثل الشرعي للأساتذة الباحثين حول المشروع.
وشدد الجمع العام الجهوي، وفقا للبيان، على مساندته المبدئية للمطالب العادلة والمشروعة للاحتجاجات السلمية للشباب المغربي، والتي يتمثل أبرزها في الإصلاح الحقيقي لقطاعي الصحة والتعليم.
وحمل المصدر كامل المسؤولية للوزارة الوصية فيما وصفه بالتعثر الذي يشهده الدخول الجامعي الحالي والاحتقان غير المسبوق السائد داخل المؤسسات الجامعية، داعيا في الوقت نفسه ممثلي الأساتذة في مجلس الجامعة إلى التريث وعدم المصادقة على أي مشروع قانون ذي صلة في انتظار مآل الحوار الوطني.
ودعا البيان رئاسة جامعة السلطان مولاي سليمان إلى فتح حوار جاد ومسؤول بخصوص الملف المطلبي الجهوي، معلنا رفضه لكل أشكال التضييق على العمل النقابي في بعض المؤسسات الجامعية بالجهة.
وفي ختام بيانه، وجه المكتب الجهوي دعوة لكافة الأستاذات والأساتذة الباحثين إلى الوحدة والالتفاف حول إطارهم النقابي “النقابة الوطنية للتعليم العالي”، والمزيد من النضال والصمود دفاعا عن المطالب المشروعة وعن الجامعة العمومية، خاتما بشعار “وما لا يأتي بالنضال يأتي بمزيد من النضال”.
