دعا محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، إلى جعل حق التتبع رافعة مركزية لحماية الفنانين التشكيليين وتعزيز العدالة الثقافية داخل القارة الإفريقية، مؤكداً التزام المغرب بتقوية الأطر القانونية الكفيلة بضمان حقوق المبدعين.
وقال بنسعيد، في كلمته خلال افتتاح الندوة الإقليمية الإفريقية حول حق التتبع، المنظمة صباح الثلاثاء، بالرباط من قبل المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) بتعاون مع المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، إن هذا اللقاء “لا يمثل محطة نهائية، بل هو بداية لحركية إفريقية مشتركة من أجل إرساء سوق فني أكثر عدلاً وشفافية”.
وأوضح المسؤول الحكومي أن حق التتبع ليس مجرد آلية قانونية تقنية، بل هو اعتراف فعلي بمساهمة الفنانين في الثروة اللامادية والاقتصادية للمجتمعات، مشدداً على ضرورة تمكينهم من الاستفادة من جزء عادل من القيمة المضافة المتولدة عن إعادة بيع أعمالهم الفنية.
وأوضح بهذا الخصوص: “إن حق التتبع ليس مجرد آلية قانونية، بل هو اعتراف ملموس بمساهمة الفنانين في الثراء الثقافي والاقتصادي لمجتمعاتنا. فهو يمكّن المبدعين من الحصول على نصيب عادل من القيمة المضافة الناتجة عن إعادة بيع أعمالهم، بما يعزز مبادئ الإنصاف واستدامة الإبداع الفني”.
وذكّر بنسعيد بأن المغرب “حقق خطوة تشريعية تاريخية” باعتماد قانون حق التتبع في يونيو 2022، ودخول مرسومه التطبيقي حيز التنفيذ في يوليوز 2023، مضيفاً: “هذا التقدم يترجم إرادة المملكة في حماية الفنانين التشكيليين والبصريين، وتحديث منظومة حقوق المؤلف بما ينسجم مع المعايير الدولية.”
وأكد أن هذه الإصلاحات تأتي في إطار رؤية وطنية شاملة، تحت القيادة المستنيرة للملك محمد السادس، الذي جعل من الثقافة والقيمة اللامادية ركيزتين لتعزيز النموذج التنموي للمملكة، قائلاً: “نحن مطالبون بتأمين بيئة قانونية شفافة وقابلة للتتبع، تُطمئن المبدعين وتفتح أمامهم فضاءً آمناً للإبداع دون قيود.”
وقال بهذا الخصوص: “هذا التقدم التشريعي يجسّد إرادة بلادنا في تعزيز حماية الفنانين التشكيليين والبصريين، وضمان مكافأتهم العادلة، ومواءمة إطارنا القانوني مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات المعمول بها كما تأتي هذه الإصلاحات ضمن رؤية أشمل”.
وأضاف: “هذا النمو القائم على تنمية شاملة ومندمجة يقتضي توفير إطار قانوني شفاف وآمن وقابل للتتبع لفائدة المبدعين والفنانين وروّاد الصناعات الثقافية، بما يتيح لهم إطلاق طاقاتهم الإبداعية دون قيود”.
وأضاف الوزير أن الندوة تشكّل فرصة لتبادل الخبرات بين الدول الإفريقية، وبحث سبل التنزيل الفعلي لحق التتبع، مشيراً في هذا السياق إلى توقيع مذكرة تفاهم بين المغرب والويبو خلال يوليوز الماضي، بهدف دعم التعاون في مجالات حقوق المؤلف وحماية التراث الثقافي.
وأشاد بنسعيد بالدور المحوري للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وخاصة مديرها العام دارين تانغ، ونائبته سيلفي فوربان، على “حرصهما الدائم على مرافقة الدول الإفريقية في بناء أطر تشريعية حديثة في مجال الملكية الفكرية”.
وختم الوزير مداخلته بالتأكيد على ضرورة خروج الندوة بتوصيات عملية قابلة للتنفيذ، قائلاً: “طموحنا هو ترسيخ حق التتبع كأداة فعّالة للعدالة الثقافية، ولرد الاعتبار للفنان الإفريقي بوصفه صانعاً للذاكرة وجسراً بين الحضارات”.
