فجّرت الجامعة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بجهة الدار البيضاء-سطات، معطيات مثيرة للجدل، بعد كشفها عن وجود كاميرات مراقبة مثبتة داخل المراحيض المخصصة للسيدات بمقر التمثيلية الجهوية للوزارة، في واقعة وصفتها بـ”الصادمة” وتمس بشكل خطير خصوصية الموظفات وكرامتهن.
وجاء كشف هذا المعطى ضمن البيان الختامي للمؤتمر الجهوي للنقابة، المنعقد اليوم تحت شعار “التزام ومسؤولية للدفاع عن كرامة الموظف”، حيث تحولت أشغال المؤتمر من محطة تنظيمية إلى منصة لإدانة ما اعتبره المؤتمرون “انتهاكا سافرا للخصوصية ومسا مباشرا بحرمة الجسد”.
وأدانت النقابة، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بأقوى العبارات هذه الممارسة التي وصفتها بأنها “فعل مُجرّم دوليا ووطنيا”، مؤكدة أن هذا الإجراء يضرب في الصميم أبسط الحقوق الإنسانية.
وأوضح البيان الختامي أن “الفصل 24 من الدستور المغربي ينص بوضوح على أن لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة”، متسائلا: “وهل هناك ما هو أقدس في الحياة الخاصة من المرافق الصحية؟”.
واعتبرت الجامعة الوطنية أن وضع كاميرا في مثل هذا المكان الحساس لا يمت بصلة لأي هدف أمني مشروع، بل يمثل خرقا فاضحا للقانون 09-08 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، والذي يفرض مبدأي المشروعية والتناسب في جمع البيانات.
وشدد البيان على أن “جمع معطيات بصرية من المراحيض ليس مشروعا ولا متناسبا مع أي هدف، بل هو استغلال غير قانوني لمعطيات ذات طابع حساس”، مبرزا أن الأمر لم يقتصر على هذا الانتهاك الصارخ، بل عن وجود “كمية مهولة” من الكاميرات الأخرى التي ترصد (صوتا وصورة) قاعة الاجتماعات وممرات المكاتب، وهي متصلة مباشرة بهاتف مسؤول إداري.
وعلى ضوء ذلك، طالب المكتب الجهوي المنتخب حديثا بالإزالة الفورية وغير المشروطة لجميع الكاميرات التي تنتهك خصوصية الموظفين وحريتهم الفردية، وعلى رأسها كاميرا دورة المياه، معلنا استعداده لخوض كافة الأشكال النضالية للدفاع عن كرامة الموظفات والموظفين.
إلى ذلك، حاولت الجريدة التواصل مع المفتش الجهوي لإعداد التراب الوطني والتعمير والهندسة المعمارية بجهة الدار البيضاء-سطات لاستطلاع رأيه حول الموضوع، غير أنه أوضح أنه غير معني به، وأن الجهة المخولة للتعليق هي المديرية الجهوية، غير الأخيرة لم تجب عن الهاتف رغم محاولة التواصل معها أكثر من مرة.
وفي سياق آخر، طالبت النقابة بوضع خطة عاجلة وشاملة لمعالجة ظاهرة “نزيف رحيل الموظفين”، سواء عبر التقاعد النسبي أو الانتقالات، مع التأكيد على ضرورة التحقيق في الأسباب العميقة وراء هذه الظاهرة التي تؤثر على سير العمل.
وشددت النقابة على ضرورة تدارك النقص الحاد في الموارد البشرية واللوجستيكية، وتوفير وسائل العمل الأساسية، لتمكين الموظفين من مواكبة الأوراش الوطنية الكبرى بفعالية. كما دعت إلى إرساء مسار مهني واضح وتوفير تكوين مستمر وعالي الجودة للمساهمة في رفع كفاءة الأطر الإدارية.
وعلى الصعيد الاجتماعي، دعت النقابة الوزارة إلى الوفاء بالتزاماتها السابقة المتعلقة بتوفير سكن لائق للموظفين، مقترحة مسارين لتحقيق ذلك؛ إما توفير منتوج سكني للموظفين بـثمن الكلفة، أو تفعيل اتفاقية التخفيض الموقعة سابقاً مع مجموعة العمران.
علاوة على ذلك، طالبت النقابة بالنهوض بخدمات مؤسسة الأعمال الاجتماعية، ودراسة إمكانية إنجاز مركب اجتماعي خاص بموظفي الوزارة في جهة الدار البيضاء-سطات، وذلك في إطار تحسين الظروف المعيشية والخدمات الاجتماعية المقدمة لهم.
