أثار إصرار المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء على الاستمرار في عملية “عقل” سيارات المواطنين بمختلف شوارع العاصمة الاقتصادية، موجة استياء في صفوف عدد من المنتخبين داخل المجلس نفسه، خاصة بعد قرار تفويض هذه الخدمة إلى شركة خاصة.
وحسب معطيات حصلت عليها جريدة العمق المغربي من مصادر مطلعة، فإن المجلس الإداري لشركة “كازا بيئة”، الذي يرأسه والي جهة الدار البيضاء سطات، محمد امهيدية، قرر سحب قطاع عقل السيارات من الشركة المذكورة، ونقله إلى شركة خاصة، في خطوة أثارت جدلا واسعا ومطالب متزايدة بوقف هذه العملية التي تعتبر مثيرة للغضب في صفوف المواطنين.
وأكدت المصادر ذاتها أن المجلس الإداري رفض تجديد العقد المتعلق بتدبير هذه الخدمة لفائدة “كازا بيئة”، ووافق على إطلاق طلب عروض دولي لاختيار شركة جديدة تتكلف بإدارة هذا الملف الحساس، وهو القرار الذي قوبل برفض قاطع من طرف عدد من أعضاء المجلس الجماعي، معتبرين أن تفويت هذا القطاع للخواص سيفاقم معاناة الساكنة ويطرح تساؤلات حول شفافية هذا الإجراء وتداعياته الاجتماعية.
وقال مولاي أحمد أفيلال، نائب عمدة الدار البيضاء المكلف بقطاع النظافة، إن “ما يتم تداوله حول تفويت خدمة الصابو إلى شركة خاصة بدل شركة التنمية المحلية كازا بيئة صحيح”، مشيرا إلى أن “هذه الخطوة تأتي في إطار تثمين الموارد المالية للمدينة”.
وأضاف أفيلال، في تصريح لجريدة العمق المغربي، أن “هذا القرار ات اتخذ من طرف والي جهة الدار البيضاء – سطات، محمد امهيدية، خلال اجتماع المجلس الإداري، حيث تقرر سحب هذا القطاع من شركة التنمية المحلية وتفويته لشركة خاصة”.
من جهته، قال عبد الله باعقيل، عضو مجلس جماعة الدار البيضاء، إن أداء واجب الوقوف بمواقف السيارات داخل المدينة “أمر طبيعي ومشروع”، باعتباره خدمة عمومية تندرج ضمن تنظيم حركة المرور وتدبير الفضاءات العمومية، مشددا على أنه في المقابل على أن “استمرار عملية عقل السيارات بواسطة الصابو أمر غير مقبول، ويجب وضع حد نهائي له”، معتبرا أن هذا الإجراء “يمس بحقوق المواطنين ويتعارض مع القانون”.
وأوضح باعقيل، في تصريح لجريدة العمق المغربي، أن “القيام بعملية عقل السيارات أو تركيب الصابو داخل المجال الترابي للدار البيضاء لا يستند إلى أي أساس قانوني”، مضيفا أن “هذه الصلاحية حصرية للشرطة القضائية أو الأعوان القضائيين الذين يتدخلون بناء على أوامر صادرة عن الجهات القضائية المختصة، وليس من اختصاص الجماعة أو الشركات المفوض لها تدبير قطاع الوقوف المؤدى عنه”.
وأضاف أن استمرار بعض الجهات في ممارسة هذا الإجراء “يمثل تجاوزا للقانون واعتداء على حقوق المواطنين”، داعيا السلطات المحلية إلى “التدخل العاجل لإيقاف هذه الممارسات التي تسيء إلى صورة المدينة وتزيد من توتر العلاقة بين المواطن والإدارة”.
كما انتقد المتحدث ذاته تبرير بعض المسؤولين لهذه الممارسات بكونها وسيلة لتثمين الموارد المالية للجماعة، معتبرا أن “الرهان على جيوب المواطنين لزيادة مداخيل المدينة أمر غير مقبول، خصوصا في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي يعيشها عدد من الأسر البيضاوية”.
وأكد باعقيل أن “الجماعة مطالبة بإيجاد حلول بديلة ومبتكرة لتعبئة مواردها المالية دون المساس بحقوق المواطنين أو اللجوء إلى إجراءات غير قانونية”، مشددا على أن “احترام القانون يجب أن يكون فوق كل اعتبار، وأن السلطات الجماعية تتحمل مسؤولية كبرى في حماية المواطنين من أي تجاوز أو استغلال غير مشروع”.
وختم عضو مجلس جماعة الدار البيضاء تصريحه بالتأكيد على أن “المرحلة الحالية تتطلب إصلاحا حقيقيا لمنظومة تدبير مواقف السيارات، عبر اعتماد مقاربة شفافة وواضحة تراعي المصلحة العامة وتضمن التوازن بين مداخيل الجماعة وكرامة المواطن”.
