أقرت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بأن برنامج السكن الاجتماعي الموجه للعالم القروي الذي انطلق سنة 2019 لم يحقق أهدافه المرجوة، كاشفة عن تغيير جذري في المقاربة الحكومية عبر اعتماد نظام الدعم المباشر الذي حقق نتائج فاقت البرنامج السابق بثلاثة أضعاف خلال فترة وجيزة.
أكدت الوزيرة، في معرض جوابها عن سؤال شفوي بمجلس المستشارين تقدم به الفريق الحركي حول الاختلالات التي يعرفها السكن بالعالم القروي، أن البرنامج السابق لم يعرف انخراطا من طرف المنعشين العقاريين، حيث لم يتم إنجاز سوى 1347 وحدة سكنية فقط إلى غاية مارس 2025.
وأوضحت المسؤولة الحكومية أن برنامج الدعم المباشر الجديد مكن في المقابل من تسجيل 4000 مستفيد في المجال القروي لوحده، وهو ما يمثل نقلة نوعية في سياسة السكن الموجه لهذه المناطق.
وأشارت فاطمة الزهراء المنصوري إلى أن الوزارة تولي أهمية خاصة للنهوض بالمجالات القروية بهدف تعزيز التماسك الترابي والحد من التفاوتات المجالية، بالإضافة إلى تحسين جودة حياة الساكنة وتقوية جاذبية هذه المناطق.
وتابعت المسؤولة الحكومية أنه على مستوى التعمير، تم تسريع وتيرة التغطية بوثائق التعمير وتبسيط مسطرة الترخيص بالبناء عبر إصدار دورية مشتركة مع وزارة الداخلية.
وأضافت الوزيرة، وفقا لما جاء في جوابها، أنه بفضل هذه الدورية، شهدت عملية تحديد مدارات الدواوير قفزة كبيرة، حيث تم تحديد 3114 دوارا بمساحة تقارب 100 ألف هكتار، يستفيد منها أكثر من 1.4 مليون نسمة، مقارنة بـ 975 دوارا فقط قبل صدور الدورية.
وأوضح المصدر ذاته أن عدد طلبات الترخيص التي تمت الموافقة عليها ارتفع إلى 52,198 طلبا، 86% منها تتعلق بالسكن، معلنة أنه لدعم هذه الدينامية، تمت تعبئة مؤسسة العمران للانخراط بقوة في إنجاز وحدات سكنية بالعالم القروي.
وكشفت أنه تم إطلاق أشغال بناء أزيد من 2931 وحدة سكنية موزعة على حوالي 49 مركزا قرويا ناشئا بمختلف جهات المملكة، ذاكرة منها على سبيل المثال مراكز سيدي رحال، سيدي بوعثمان، آيت أورير، الشماعية وزاكورة.
