كشفت مشروع قانون المالية لسنة 2026 عن زيادة قياسية في ميزانية الدفاع المخصصة للالتزامات المسبقة، مما يؤكد استمرار المغرب في خطة تحديث وتطوير قواته المسلحة الملكية ودعم الصناعة الدفاعية المحلية.
وحدد مشروع القانون في مادته 35 مبلغ النفقات المأذون بها للوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني في 157,171,000,000 درهم (أكثر من 157 مليار درهم) برسم عام 2026، ضمن مخصصات “اقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم تطوير الصناعة الدفاعية”.
ووفقا لمشروع قانون مالية 2026، سيتم الالتزام بهذه المبالغ خلال عام 2026، على أن يتم رصد الاعتمادات الخاصة بها خلال السنة المالية 2027.
وتمثل هذه الميزانية زيادة قدرها 17.77 بالمائة مقارنة بميزانية العام الماضي، التي كانت قد بلغت 133,453,000,000 درهم لعام 2025.
وتعكس هذه القفزة في المخصصات المالية التزام الدولة بتعزيز القدرات العسكرية والأمنية للمملكة، حيث بلغت الزيادة الصافية في الالتزامات المسبقة لهذا الحساب 23,718,000,000 درهم (أكثر من 23.7 مليار درهم).
وارتفعت ميزانية الدفاع بشكل ملحوظ منذ سنة 2019، مسجلة قفزات متتالية من 96.7 مليار درهم إلى 115.5 مليار درهم في 2022، ثم إلى 120 مليار درهم في 2023، لتصل إلى 124.7 مليار درهم في 2024 و133 مليار درهم في 2025 ثم أكثر من 157 مليار درهم في 2026.
