في خطوة تهدف إلى دعم وتشجيع الاستثمار في قطاع الرياضة بالمغرب، كشفت مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2026 عن حزمة من التدابير الجبائية الجديدة الموجهة للشركات الرياضية المنظمة بالقانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة. وتستهدف هذه الإجراءات تحفيز التنمية الرياضية وتعزيز جاذبية الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
من أبرز التعديلات المقترحة في مشروع القانون المالية لسنة 2026، توضيح آلية إعفاء الشركات الرياضية من الضريبة على الشركات لمدة خمس سنوات محاسبية تبدأ من أول عملية بيع خاضعة للضريبة تقوم بها هذه الشركات، وهو ما يسعى إلى دعم الاستمرارية المالية وتشجيع المزيد من الاستثمار في الأنشطة الرياضية.
كما يقترح القانون الجديد توسيع نطاق خصم الهبات النقدية والعينية الممنوحة للشركات الرياضية، حيث يسمح بخصم هذه الهبات حتى 10% من الربح الخاضع للضريبة، وبحد أقصى خمسة ملايين درهم، في خطوة تهدف إلى دعم تمويل الأنشطة الرياضية وتحفيز المؤسسات على تقديم مساهمات أكبر في القطاع.
وفيما يتعلق بعمليات المساهمة بأصول وخصوم الجمعيات الرياضية في الشركات الرياضية، يقترح المشروع توسيع الإعفاء من الضريبة على زائد القيمة ليشمل المساهمات التي تتم وفق القيمة الحقيقية للأصول وليس فقط القيمة المحاسبية، ما يتيح مرونة أكبر للجمعيات في التعامل مع المستثمرين الخارجيين ويحفز دمج الموارد الرياضية بشكل أفضل.
أما على صعيد الضريبة على الدخل، فقد قدم المشروع حوافز مهمة لمهنيي الرياضة، عبر تطبيق خصم جزافي على الأجور المدفوعة للرياضيين المحترفين والمدربين وأعضاء الفرق التقنية، بنسبة تبدأ من 90% لسنة 2026، وتنخفض تدريجيًا إلى 60% بحلول سنة 2029، في خطوة لتعزيز الانتقال نحو الاحترافية وتحقيق تكافؤ الفرص في القطاع.
بالإضافة إلى ذلك، ينص مشروع القانون على تمديد فترة الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة الممنوح للشركات الرياضية دون الحق في الخصم، لتشمل الفترة من فاتح يناير 2026 إلى 31 ديسمبر 2030، وذلك بعد أن لاحظت الحكومة أن العديد من الشركات لم تستفد بالكامل من الإعفاء السابق بسبب تأخر أول عملية خاضعة للضريبة.
