في إطار مواصلة دعم قطاع اللحوم الحمراء الوطني وضمان استقرار السوق الوطني، أقرّ مشروع قانون المالية لسنة 2026 تمديد إعفاءات الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة المفروضة على استيراد الأبقار الأليفة، مع زيادة الحصة المعفاة من 150 ألف رأس إلى 300 ألف رأس.
وأكدت الحكومة حسب المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية أن هذا الإجراء يأتي استجابة للظروف المناخية الصعبة التي يعاني منها المغرب، وخاصة الجفاف المتواصل الذي أثر بشكل سلبي على توفر الأعلاف وأدى إلى تقلص المخزون الوطني من المواشي.
كما ساهم ارتفاع تكاليف الإنتاج في انخفاض العرض من الحيوانات الموجهة للذبح، مما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات استثنائية لضمان تزويد السوق باللحوم الحمراء ومنع نقص العرض.
ووفقا لمذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2026، قد تم استيراد 149,802 رأسا من الأبقار الأليفة حتى 12 أغسطس 2025، وهو ما يعادل 99% من الحصة المعتمدة في قانون المالية لسنة 2025، مما استدعى رفع الحصة الممنوحة للاستيراد بهدف تفادي أي تعثر في تموين السوق خلال الفترة المقبلة.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن خطة المغرب الأخضر التي تهدف إلى تطوير القطاع الحيواني عبر شراكات متينة بين الدولة والمهنيين، حيث سجل القطاع نموًا ملموسًا خلال السنوات الماضية، مع تحقيق إنتاج يصل إلى 600 ألف طن من اللحوم الحمراء سنة 2020، ما يعادل 90% من أهداف المخطط المسطرة.
من جهة أخرى، يمنح القانون للحكومة صلاحية تغيير أو وقف استيفاء الرسوم الجمركية والضرائب الداخلية على الاستهلاك – باستثناء ضريبة القيمة المضافة – على الواردات والصادرات، وفقاً لما جاء في مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وهو ما استخدم لتعزيز التدابير الوقائية لضمان استقرار الأسواق الحيوية.
