كشفت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، أن صناعات الصيد البحري أصبحت تشغل حاليا 128 ألف منصب شغل، مسجلة بذلك زيادة كبيرة مقارنة بـ67 ألف منصب التي كان يوفرها القطاع خلال سنة 2010.
وأوضحت الدريوش، في معرض ردها على سؤال شفوي بمجلس النواب، أن هذه القفزة في مناصب الشغل جاءت نتيجة إضافة أكثر من 114 وحدة صناعية جديدة متخصصة في تحويل وتثمين منتجات البحر منذ عام 2010 وحتى 2025. وأكدت الوزيرة أن قطاع الصيد البحري يساهم بشكل قوي في دينامية التشغيل بالمملكة، مشيرة إلى أنه يعتبر محورا أساسيا في جل البرامج الحكومية والاستراتيجيات القطاعية، وعلى رأسها استراتيجية “أليوتيس”.
وأشارت المسؤولة الحكومية إلى أن الوزارة أطلقت خمسة أوراش كبرى ساهمت بشكل مباشر في تعزيز دينامية التشغيل، أولها ورش تعزيز تنافسية صناعة الصيد البحري الذي كان له الأثر الأكبر في رفع عدد مناصب الشغل. وتابعت الوزيرة أن الورش الثاني تمثل في تطوير منظومة التكوين البحري، والذي كان له تأثير كبير على سوق الشغل، حيث تساهم مؤسسات التكوين البحري حاليا بتخريج 1300 شاب سنويا، 90% منهم يتم إدماجهم في سوق الشغل بشكل مباشر، مضيفة أن عدد البحارة الذين يشتغلون على ظهر السفن يتجاوز اليوم 132 ألف بحار.
وأضافت الدريوش، وفقا لما أوردته خلال الجلسة البرلمانية، أن الورش الثالث ركز على تعزيز النسيج التعاوني والاقتصاد التضامني من خلال تقديم الدعم المالي والتقني لـ78 تعاونية حاملة لمشاريع في القطاع. وجاءت هذه التوضيحات جوابا على سؤال آني تقدم به النائب البرلماني مبارك حمية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، والذي استفسر عن مساهمة قطاع الصيد البحري في دينامية التشغيل باعتباره أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني وقطاعا حيويا وواعدا.
