من المنتظر أن تسجل موارد الدولة خلال السنة المالية 2026 ارتفاعا ملحوظا بفضل الدينامية الاقتصادية المنتظرة والإصلاحات الجبائية الجارية، وفق ما جاء في التقرير الاقتصادي والمالي المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2026.
ويأتي المشروع في سياق يتسم بمواصلة الإصلاحات الهيكلية وتعزيز صمود الاقتصاد الوطني، مع الحرص على تدبير متوازن للمالية العمومية. ويتوقع أن تسهم هذه الدينامية في تعبئة الموارد العادية بنسبة نمو تبلغ 9.5% مقارنة مع سنة 2025، في حين يُرتقب أن يتراجع عجز الميزانية إلى 3% من الناتج الداخلي الخام مقابل 3.5% السنة الجارية.
بحسب التقرير الذي اطلعت عليه “العمق”، ينتظر أن تبلغ الموارد العادية الصافية (باستثناء حصة الضريبة على القيمة المضافة المخصصة للجماعات الترابية) حوالي 432.8 مليار درهم، منها 366.5 مليار درهم موارد جبائية، أي ما يعادل 20.1% من الناتج الداخلي الخام.
وتشكل الضرائب المباشرة الجزء الأكبر من هذه الموارد بما يناهز 164.2 مليار درهم، أي 9% من الناتج الداخلي الخام و44.8% من إجمالي الموارد الجبائية. وتشمل بالأساس الضريبة على الشركات التي يُتوقع أن تحقق 94.5 مليار درهم، والضريبة على الدخل بحوالي 64.5 مليار درهم.
أما الضرائب غير المباشرة، فيُرتقب أن تبلغ مداخيلها 159.7 مليار درهم، تستخلص بالأساس من الضريبة على القيمة المضافة التي يُنتظر أن تحقق 114.4 مليار درهم، منها 43.3 مليار درهم من المعاملات الداخلية و71 مليار درهم من الواردات.
وفي ما يخص الضريبة الداخلية على الاستهلاك، يتوقع أن تبلغ 45.4 مليار درهم، تمثل 2.5% من الناتج الداخلي الخام، وتشمل أساساً الموارد المتأتية من استهلاك المواد الطاقية (23.1 مليار درهم) والتبغ المصنع (17.7 مليار درهم).
وأشار التقرير إلى أن الموارد الجمركية ستصل إلى 18.5 مليار درهم، أي 1% من الناتج الداخلي الخام، في حين ستدر رسوم التسجيل والتمبر حوالي 24 مليار درهم، وهو ما يمثل 1.3% من الناتج الداخلي الخام.
أما الموارد غير الجبائية، فمن المنتظر أن تبلغ 62.7 مليار درهم، أي 14.5% من مجموع الموارد العادية. وستتأتى أساساً من تحويلات المؤسسات والمقاولات العمومية المقدرة بـ 27.5 مليار درهم، ومن آليات التمويل المبتكرة التي ستوفر 20 مليار درهم، إضافة إلى عمليات تفويت مساهمات الدولة التي يُرتقب أن تدر حوالي 6 مليارات درهم.
وأكد التقرير أن هذه التوقعات تعكس مجهود الدولة في تعزيز تعبئة الموارد الداخلية، وتوسيع الوعاء الجبائي، مع الحرص على استدامة المالية العمومية ودعم الاستثمار العمومي لتنزيل الإصلاحات الهيكلية والاستراتيجيات القطاعية الكبرى.
