رفضت هيئة الحكم بالغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، اليوم الثلاثاء، طلب الإذن بالصلح أو الزواج بين قاصرين متابعين في قضية هتك عرض بدون عنف نتج عنه فضّ غشاء البكارة، وهي القضية التي تعود فصولها إلى مدينة القصر الكبير، وقضت بالسجن النافذ في حق المتهم.
وحسب منطوق الحكم الذي اطلعت عليه جريدة “العمق”، فقد قضت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة علنًا، ابتدائيًا وحضوريًا، بمؤاخذة المتهم من أجل ما نُسب إليه، والحكم عليه بسنتين (02) حبسا نافذا، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى، مع إشعاره بأجل الطعن بالاستئناف.
وخلال الجلسة، أكدت الضحية القاصر أمام هيئة المحكمة أنها كانت على علاقة عاطفية بالمتهم، وأن ما حدث تم برضاها الكامل، معربة عن رغبتها في الزواج به لتسوية الوضعية الاجتماعية الناجمة عن الواقعة.
في المقابل، نفى المتهم القاصر، الموقوف رهن الاعتقال الاحتياطي، جميع التهم الموجهة إليه، مؤكدا أنه لم تربطه أي علاقة بالضحية، ولم يصدر عنه أي فعل يشكل جريمة يعاقب عليها القانون.
واعتبرت هيئة الحكم أن القضية تتعلق بجريمة منصوص عليها في القانون الجنائي، لا يمكن التساهل بشأنها أو تغليب الجانب الرضائي على الطابع الزجري، ما دفعها إلى رفض الإذن بالزواج أو الصلح بين الطرفين.
وكان قاضي التحقيق قد تابع المتهم بتهم تتعلق بـ”التغرير بقاصر وهتك عرضها بدون عنف، وهتك عرض قاصر بدون عنف نتج عنه الافتضاض”.
