كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن عدد العائلات التي ستستفيد من التعويضات على الأطفال ابتداءً من الطفل الرابع إلى السادس، يبلغ 136 ألف و754 مستفيدا.
وقال الوزير إن إجمالي الأطفال المستفيدين من هذا الإجراء يبلغ 165 ألف و249 طفلا من أبناء المؤمنين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، الذين لديهم أطفال ابتداءً من الطفل الرابع إلى غاية السادس، من المستحقين للتعويضات العائلية برسم سنة 2024.
جاء ذلك بعدما صادقت الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.715 بتغيير المرسوم المتعلق بتحديد مقدار التعويض العائلي الممنوح من لدن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والذي قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح.
وأوضح بايتاس في الندوة الصحفية التي أعقبت مجلس الحكومة، أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تفعيل الالتزام الحكومي الذي جاء في الاتفاق الموقع بتاريخ 30 أبريل 2022 بين الحكومة والمركزيات النقابية في إطار الحوار الاجتماعي، والذي يقضي بالرفع من قيمة التعويضات العائلية بالنسبة للابن الرابع والخامس والسادس إلى 100 درهم في الشهر.
وأضاف الوزير أن هذا التعديل جاء لتمكين أجراء القطاع الخاص من الاستفادة من هذا الإجراء بأثر رجعي، يبدأ من فاتح يناير 2023، وذلك على غرار ما تم تطبيقه لصالح موظفي القطاع العام، مشيرا إلى أن الأسر المستفيدة ستتسلم تعويضات الأشهر السابقة دفعة واحدة على شكل “رابيل”.
وكشف المصدر ذاته أنه بتطبيق هذا الإجراء خلال السنة الجارية 2025، ستبلغ تكلفة رفع العويضات العائلية عن الأطفال ابتداءً من الرابع إلى السادس، 122 مليون درهم، أي ما يعادل 1 في المائة من إجمالي نفقات التعويضات العائلية الممنوحة برسم 2025، موضحا أن هناك أسر كثيرة لديها 5 أطفال، مقابل عدد قليل ممن لديهم الطفل الخامس والسادس.
وبحسب بايتاس، فإن رفع قيمة التعويضات عن الأطفال ابتداءً من الطفل الرابع والخامس والسادس، طُبقت في القطاع العام مخرجات ضمن الحوار الاجتماعي، والآن يتم تطبيقها في القطاع الخاص من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي “CNSS”، لافتا إلى أن الهدف هو رفع القدرة الشرائية لأحراء القطاع الخاص.
