كاميرات جطو تراقب كاميرات “لاماب”
نستهل جولتنا الصحفية ليوم غد الأربعاء، من يومية المساء، التي كتبت أن قضاة مجلس جطو حلوا يوم الجمعة الماضي، بمقر وكالة المغرب العربي للأنباء، في مهمة جديدة بعد أسابيع من بدء عملية افتحاص تشمل الفترة التي تحمل فيها خليل الهاشمي مسؤولية تسييرها، مشيرة إلى أن مهمة قضاة المجلس انتهت بوضع اليد على الوثائق الخاصة بصفقة شراء كاميرات.
وأضاف الخبر ذاته، أن علامات استفهام عدة تطرح حول تكاليف صفقة شراء الكاميرات، التي تدخل في إطار مشروع الهاشمي الإدريسي، لإطلاق الوكالة الرسمية لقناة إخبارية، لافتة إلى أن هناك حديثا داخل الوكالة عن اقتناء تلك الكاميرات بأسعار تفوق بأكثر من الضعف قيمتها الحقيقية.
وأوضحت اليومية ذاتها، أنه في الوقت الذي يستمر قضاة مجلس جطو، في مهمة افتحاص مالية الوكالة، مازال مصير الهاشمي معلقا في ظل الحديث عن قرب الاستغناء عن خدماته خاصة بعد استبعاده من حضور الأنشطة الملكية داخل المملكة وخارجها، وسحب التوقيع منه على الصفقات المبرمجة، بسبب الاختلالات التي وقف عليها قضاة المجلس لا سيما على مستوى الإدارة والتسيير.
صفعة وزير في حكومة ابن كيران
وفي خبر آخر، قالت المساء، إن وزيرا في الحكومة الحالية تلقى صفعة قوية بعد أن فضح محضر صادر عن لجنة معاينة تقنية تورطه في فضيحة عمرانية همت مشروعا استثماريا كان يعتزم إقامته بمحاذاة الشريط الساحلي لمدينة سلا.
وحسب الخبر ذاته، فإن اللجنة المشتركة، التي ضمت ممثلين عن الوكالة الحضرية والعمالة والجماعة، أشرت على المشروع بالرفض، رغم محاولة التأثير على بعض أعضائها بعد رصدهم خروقات معمارية وهندسية خطيرة قد يتطلب إصلاحها هدم البناية بأكملها.
وأشارت اليومية ذاتها، إلى أن الوزير حاول مع اقتراب نهاية ولابة حكومة ابن كيران، الضغط في اتجاه تسوية وضعية المشروع الاستثماري، الذي ظل مجمدا لسنوات، غير أن اللجنة التي عاينت البناء أكدت أنه عبارة عن كتلة من الخروقات الخطيرة ويحتوي على عيوب هندسية بالجملة، وهو ما وضع المسؤول الحكومي في وضع محرج جدا، بالنظر إلى طبيعة الحقيبة التي يتولاها في حكومة ابن كيران والصفته المهنية المنوط بها.
ضابط مع عصابة لسرقة السيارات
إلى يومية الصباح، التي نشرت أن الشرطة القضائية لسيدي البرنوصي بالبيضاء، اعتقلت ضابط شرطة يعمل بالدائرة الأمنية 28 بمولاي رشيد بعد ورود اسمه خلال التحقيق مع أفراد عصابة متخصصة في سرقة السيارات والتزوير قبل أن تكشف التحقيقات تورطه في عمليات سرقة وتزوير سيارات.
وأفاد الخبر ذاته، أن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف أمرت بوضع الضابط تحت تدابير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معه، حول جناية تكوين عصابة لسرقة السيارات والتزوير، مضيفة أن اعتقاله جاء بعد تفكيك شرطة البرنوصي عصابة لسرقة السيارات والتزوير، تضم مستخدمين بمركز تسجيل السيارات، وبعض العاملين بمحلات لبيع المتلاشيات، بعد تقاطر شكايات عديدة من قبل مواطنين فوجئوا باختفاء سياراتهم.
وذكرت اليومية ذاتها، أن المتهمين صرحوا أنهم قسموا الأدوار فيما بينهم إذ يكلف أفراد منهم بمتابعة السيارة المستهدفة، وسرقتها، في حين يتكلف آخرون بتزوير وثائقها ولوحات الترقيم الخاصة بها، على أن تسلم إلى ضابط الشرطة الذي استغل منصبه لبيعها على أساس أنها سليمة قانونيا، وبعدها يتم اقتسام الأرباح في ما بينهم.
اعتقال مجرم روع تزنيت
ونقرأ في خبر آخر، أن الشرطة القضائية التابعة لأمن تزنيت، أنهت أمس الإثنين، حرية واحد من المجرمين الذي ظل لأشهر يثير الرعب في المدينة الصغيرة، ويواصل اعتداءاته على ضحاياه، سيما النساء، بالاغتصاب وهتك العرض، تحت التهديد بالسلاح الأبيض، كما كان يقتحم المنازل ليلا، إذ أمر الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بأكادير، بإيداعه السجن، في انتظار التحقيق معه وعرضه على جلسات الحكم.
وأشار الخبر ذاته، إلى أن المتهم يحمل ألقابا ضمنها بوديكا ونينجا، أفلح في مرات عديدة في الإفلات من قبضة الشرطة، نتيجة مقاومته الشرسة، التي بلغت في إحدى المرات حد تعنيف رجل أمن، موضحا أنه جرى إيقافه بالمدينة القديمة، إثر شجاره مع أحد الضحايا، الجمعة الماضي.
