دعا تيار “اليسار المواطن”، التابع للحزب الاشتراكي الموحد، “القوى الوطنية الديمقراطية، التقدمية واليسارية إلى تشكيل جبهة وطنية ديمقراطية تقدمية من أجل إسقاط الفساد والاستبداد لتعبيد الطريق لمجتمع الديمقراطية والحداثة والتنمية الحقيقية والعيش الكريم”.
إلى ذلك، ثمن البيان الصادر عن اجتماع تنسيقية أعضاء ومناضلي “اليسار المواطن”، بمقر الحزب الاشتراكي الموحد في الدار البيضاء، “كل المبادرات والأعمال النضالية التي يقوم بها الحزب وقواعده في كل المجالات من أجل الدفاع عن قضايا الوطن والشعب، بقيادة الأمينة العامة نبيلة منيب”.
وفيما سجل البيان “التعاطف الكبير للمواطنين والمواطنات مع الحزب والإقبال الكبير على الانخراط فيه مما يؤكد على صدقية الخطاب وجرأته، ويرحب بكل الملتحقين والملتحقات الجدد بصفوف الحزب”، فإنه عبر، من جهة أخرى، عن إدانته ل”كل مظاهر الفساد المنظم المدعوم من طرف السلطة السياسية في نهب خيرات البلاد دون مساءلة ولا محاسبة، حيث يتجلى ذلك أساسا في سطو اللوبي العقاري الجشع على الملك العمومي والخاص (نزع الملك الغابوي والسطو على الملك البحري …) وفي الفضائح التي كشفت عنها “وثائق بانما” ويطالب بالتحقيق مع المتورطين ومتابعتهم كيف ما كان موقعهم أو مسؤوليتهم”.
وأكد ذات البيان، تضامنه “المطلق” مع كل الأشكال النضالية للجماهير الشعبية وقواها الحية و”يدين مناهضة النظام لها واعتقال مناضليها والتضييق عليهم وعلى الإطارات الجماهيرية التي يناضلون من خلالها (الجمعية المغربية لحقوق الإنسان كمثال): رفض تسلم ملفات التأسيس أو التجديد، رفض تسليم وصولات إيداع الملفات”، يضيف البيان.
كما وقف البيان على منع التجمعات العمومية والوقفات والمظاهرات، “في الوقت الذي يصول ويجول فيه المفسدون، ناهبي المال العام من خلال تنظيم مواسم ومهرجانات السهول والجبال والخيول، تهدر فيها الملايير من مال الشعب”، حسب تعبيره. معبرا عن استيائه مما أسماه “استهتار الحكومة الأصولية الفاشلة بالقضايا الوطنية والشعبية: التعليم، الصحة، التشغيل، القدرة الشرائية، ملف التقاعد، المجال البيئي …”.
وجاء انعقاد “اليسار المواطن”، الذي يعد إحدى التيارات السياسية التي تشتغل داخل الاشتراكي الموحد، في سياق مناقشة التنظيمي للحزب ولتيار اليسار المواطن و”الرهانات والتحديات المطروحة عليه إلى جانب القوى الديمقراطية والتقدمية من أجل مقاومة الفساد والاستبداد والنضال للتأسيس لمجتمع ديمقراطي حداثي يقطع مع الأصوليتين المخزنية والدينية، على طريق دمقرطة الدولة والمجتمع في نظام سياسي يعتمد الملكية البرلمانية وفق مطالب حركة 20 فبراير المجيدة”، يضيف البيان.
