صادق مجلس النواب بالإجماع على مشروع القانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري، وإحداث وكالة وطنية لهذا الغرض، وذلك خلال جلسته العامة التي انعقدت أمس الثلاثاء.
وكانت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، قد اعتمدت بإجماع فرقها ومجموعاتها عن المعارضة والأغلبية، مشروع القانون، حسب بلاغ صحفي لوزارة السكنى وسياسة المدينة، توصلت “العمق المغربي” بنسخة منه.
ويهدف مشروع هذا القانون، حسب البلاغ، إلى تنويع مداخل معالجة ظاهرة المباني المهددة بالانهيار والتي بلغت حسب إحصائيات سنة 2012 أزيد من 42 ألف وحدة، من ضمنها حوالي 21 ألف وحدة تمت معالجتها أو توجد حاليا في طور المعالجة، على أن تشرع الوكالة المحدثة في معالجة 22 ألف وحدة المتبقية.
