كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، أن “المعطيات والمؤشرات الأولية الخاصة بمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2017″، مشيرا أن الحكومة تتوقع أن يتم المصادقة عليها مع نهاية شهر ماي الجاري.
وأضاف الخلفي، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد مجلس الحكومة صباح اليوم الخميس، أنه “ومن الناحية الدستورية الأمر من اختصاص البرلمان، حيث يتم احترام استقلالية المؤسسة التشريعية”، مؤكدا أن الحكومة معبأة لمناقشة المشروع وإنجاح هذا الرهان”.
