دعا حزب التقدم والاشتراكية الحكومة إلى ضرورة مباشرة الإصلاحات الضرورية في القطاعات الاجتماعية ذات الأولوية، وفي مقدمتها قطاعي الصحة والتعليم، “وذلك بما يمكن من الاستجابة للمطالب المشروعة لجماهير شعبنا وتطلعها القوي إلى عدالة اجتماعية حقيقية”.
ونوه بلاغ للمكتب السياسي لحزب الكتاب، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، “بالإنجاز المهم الذي حققته بلادنا فيما يخص معضلة وفيات الأمهات عند الولادة، حيث أكد المسح الوطني المنجز من قبل وزارة الصحة، بمعية شركاء مؤسساتيين وطنيين ودوليين، تراجع معدل هذه الوفيات بنسبة 35% مما يؤشر على جدية الإصلاحات التي أنجزتها بلادنا في مجال الصحة”.
وطالب الحزب بـ”إسناد هذه السياسة الإصلاحية بما تحتاجه من دعم، خاصة على صعيد الموارد البشرية وتخصيص الاعتمادات المالية الكافية لتدارك الخصاص الكبير الذي يعرفه القطاع خاصة في المناطق القروية والجبلية”.
وبخصوص مشروع مالية 2017، أكد الحزب على “ضرورة أن تشكل هذه المحطة الهامة منطلقا لمقاربة جديدة كفيلة بتجاوز الاختلالات التي تحد من فعالية النموذج التنموي، وتثمين ما تحقق من مكتسبات والتحكم في مسار التنمية وفق تصور جديد قوامه جعل الاستثمارات العمومية والخاصة تنتج آثارها الإيجابية المرجوة على صعيد الحركية الاقتصادية، وخلق فرص الشغل، وتحسين الخدمات العمومية الأساسية وتعميمها، على أساس عدالة جبائية وفي إطار دولة القانون في المجال الاقتصادي”.
وفي موضوع آخر، أعلن الحزب في البلاغ ذاته، عن تضامنه الكامل مع هشام السيتي، كاتب فرع منظمة الشبيبة الاشتراكية بعين مديونة بإقليم تاونات، إثر الدعوى القضائية المرفوعة ضده من طرف المجلس الجماعي، مستغربا مقاضاة الشخص المذكور بسب انتقاده لأداء المجلس الجماعي.
واعتبر البلاغ أن هذه الدعوى القضائية تعاكس ما يدعو له الدستور والقانون التنظيمي للجماعات من “تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية والانفتاح على فعاليات المجتمع المدني في بلورة وتنفيذ المشاريع وتدبير الشأن العام المحلي”، مشيرا إلى أنه “يتطلع إلى أن يقوم القضاء بالانتصار إلى حرية التعبير والحق الذي ضمنه الدستور للمواطنات والمواطنين في تتبع وتقييم أداء المسؤولين عن تدبير قضاياهم وطنيا ومحليا”.
وأشاد المكتب السياسي لحزب الكتاب، بـ”دعم مجلس النواب الأمريكي للمبادرة المغربية بشأن الحكم الذاتي، وحث الإدارة الأمريكية على مواصلة جهودها من أجل تسوية متفاوض بشأنها، في إطار السيادة المغربية، واعتبار الاعتمادات المالية المرصودة للمغرب تهم كافة التراب الوطني بما فيه أقاليم الصحراء المغربية، إضافة إلى دعم الاستثمارات الخاصة بهذه الأقاليم، والدعوة إلى تقوية المراقبة على المساعدات الإنسانية المقدمة للاجئين بشمال إفريقيا بما يسائل خصوم وحدتنا الترابية على هذا الصعيد بشكل خاص”.
