استنكرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بزاكورة، ما أسمته “استمرار الوزارة في تعنتها وانفرادها بتدبير ملف الحركات الانتقالية، ضاربة عرض الحائط مقتضيات المذكرة الاطار 56/2015 المنظمة للحركة الانتقالية”، رافضة في السياق ذاته، المنهجية التي دبرت بها الحركة الانتقالية.
وطالبت النقابة المذكورة في بلاغ لها تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، بـ”تصحيح هذه الوضعية غير السليمة وضمان حق تكافؤ الفرص بين جميع مكونات الأسرة التعليمية ضمانا لعطاء مستمر”، منددة بـ”نقض الوزير لوعده أمام البرلمان بتاريخ 30 ماي، وعددم تمكين المشاركين محليا، وجهويا، ووطنيا من حق التباري حول المناصب الشاغرة”.
وعبرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بزاكورة في البلاغ ذاته، عن “تضامنها مع اللامشروط مع المتضررين في معاركهم النضالية” داعية المسؤولين الإقليمين إلى “ضرورة التعامل بحكمة مع طعون الأساتذة المتضررين من الحركة وإنصافهم”.
وثمنت النقابة في بلاغها، “الخطوات النضالية الناجحة التي قامت بها الجامعة الوطنية لموظفي التعليم إقليميا وجهويا، والتي توجت بتنظيم الوقفة الوطنية أمام الوزارة بالرباط بتاريخ 4 يوليوز 2017 والتي عرفت هجوم قوى الأمن على المناضلين وحجز مكبرات الصوت”.
وأكدت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بزاكورة، “عزمها خوض كافة الأشكال النضالية الرامية إلى تصحيح الوضعية” داعية “الأساتذة المتضررين إلى تقديم الطعون في الآجال المحددة”.
تعليقات الزوار
هنالك العديد من رجال التعليم الذين شاركوا في الحركة المحلية و تم إسناد مناصبهم المطلوبة لاساتذة مشاركين في الحركة الوطنية باقل منهم نقطا مما يدل على ان الوزارة الوصية ضربت عرض الحائط القانون المنظم للحركة الانتقالية المتمثل في ( المذكرة الاطار ) . الوزارة الوصية على قطاع التعليم تزرع بذور الفساد في الحقل التربوي بهذا التصرف اللاقانوني الذي اتخذته في حق الشغيلة التعليمية . و بهذه الفضيحة سنستهل اول حصصنا الدراسية للسنة الدراسية المقبلة ( 2017/2018 ) بحول الله لنبين للمتعلمين مدى تجاوز الوزارة الوصية للقانون و مدى استهتارها بما تنص عليه المذكرة الاطار التي تعتبر القانون المنظم لهذه الحركة .. و سنوضح للمتعلمين ان الزبونية و المحسوبية هما الطاغيتان على هذا المشهد المزري ..
هنالك العديد من رجال التعليم الذين شاركوا في الحركة المحلية و تم إسناد مناصبهم المطلوبة لاساتذة مشاركين في الحركة الوطنية باقل منهم نقطا مما يدل على ان الوزارة الوصية ضربت عرض الحائط القانون المنظم للحركة الانتقالية المتمثل في ( المذكرة الاطار ) . الوزارة الوصية على قطاع التعليم تزرع بذور الفساد في الحقل التربوي بهذا التصرف اللاقانوني الذي اتخذته في حق الشغيلة التعليمية . و بهذه الفضيحة سنستهل اول حصصنا الدراسية للسنة الدراسية المقبلة ( 2017/2018 ) بحول الله لنبين للمتعلمين مدى تجاوز الوزارة الوصية للقانون و مدى استهتارها بما تنص عليه المذكرة الاطار التي تعتبر القانون المنظم لهذه الحركة .. و سنوضح للمتعلمين ان الزبونية و المحسوبية هما الطاغيتان على هذا المشهد المزري ..