بعد خوضهم لوقفة احتجاجية واعتصام ليومين داخل المديرية الإقليمية للتعليم بتنغير، نظم العشرات من الأساتذة المتضررين من نتائج الحركة الانتقالية بتنغير مؤازرين بهيئاتهم النقابية، مسيرة احتجاجية صوب مقر عمالة إقليم تنغير، رافعين شعار “نطالب بالإنصاف لا الإقصاء”.
وانطلقت المسيرة الاحتجاجية للأساتذة المتضررين من نتائج الحركة الانتقالية من أمام مقر مديرية التعليم في اتجاه مقر عمالة إقليم تنغير، حيث ردد المحتجون شعارات نددت بما وصفته بـ”النتائج الكارثية”، من قبيل “يا حصاد خصك تفهم الأستاذ ماشي مقدم”، و”نعم لتكافؤ الفرص” و”نطالب بالإنصاف لا الإقصاء” “ونطالب بحركة انتقالية عادلة”.
وسبق للأساتذة المتضررين من نتائج الحركة الانقتالية، أن قاموا مؤزارين بهيئاتهم النقابية بخوض وقفة احتجاجية، الإثنين الماضي، أمام مديرية التعليم، وذلك احتجاجا على نتائج الحركة الانتقالية التي وصفوها بـ”المهزلة” والناتجة عن “التدبير المتهور والارتجالي لحصاد”.
وقال بلاغ مشترك للنقابات الأربع الأكثر تمثيلية بالإقليم وهي الجامعة الوطنية للتعليم، والنقابة الوطنية للتعليم، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم، والنقابة الوطنية للتعليم، إن الوزير حصاد، “لم يحترم القانون وضرب عرض الحائط المذكرة الإطار”، واصفة إياه بأنه “كذاب بعد أن انقلب على وعوده بإجراء حركة محلية تشمل الجميع”.
وحمل الأساتذة المتضررون، بحسب البلاغ ذاته والذي تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، “المسؤولية للوزارة في تدبيرها غير المسؤول والمتهور لملف الحركة الانتقالية”، داعين “ الوزير الوصي على قطاع التربية الوطنية إلى تقديم استقالته بعد قراراته الارتجالية وفشله في تدبير هذا الملف وعدم احترام القانون وخرق المذكرة الإطار”.
تعليقات الزوار
لاشك أن الزخم الذي خلفه الإعلان عن النتائج المخيبة للحركات الانتقالية الحصادية، اللتين لايصلح وسمهما إلا بأنها حركة انتقامية مهزلية مخزنية ومزاجية لرجل دخيل على القطاع. بعد الأشكال النضالية الناجحة لكل التنسيقيات للمتضررين، يحق لنا أن نطالب بمحاكمة حصاد قضائيا، وابعاده عن قطاع التعليم وإعادة الحركة باحترام للمذكرة الإطار. عبد الرحيم اوعلي أستاذ باعالي جبال مكون مدة 15 سنة.