طالب حكيم بن شماش، رئيس مجلس المستشارين، بحرية التنقل في القارة الإفريقية، قائلا “لا يمكن الحديث عن حرية تنقل البضائع في القارة السمراء دون ضمان حرية المرور والتنقل والاستيطان لمواطني دول القارة كحق أساسي من حقوق الإنسان”.
جاء ذلك خلال كلمة له في افتتاح ندوة حول موضوع “تيسير تنقل الأشخاص والبضائع بين البلدان الإفريقية: أي آليات”، نظمها مجلس النواب بالتعاون مع برلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “سيداو”، يوم الخميس 22 مارس 2018 بمقر المجلس.
وأضاف المتحدث، أنه رغم التّأخر الحاصل في التعاون بخصوص حرية تنقل الأشخاص الذي له ارتباط وثيق بمسألة الهجرة، إلا أن المغرب انتهج سياسة وإستراتيجية وطنية للهجرة واللجوء تحت قيادة الملك محمد السادس، بصفته رائد الاتحاد الإفريقي في موضوع الهجرة.
وأوضح رئيس مجلس المستشارين، أن بلدان القارة الإفريقية أصبحت في السنين الأخيرة، بفعل عدة عوامل سياسية واقتصادية، تعرف نموا اقتصاديا قويا جعلها في قلب التنافس الاقتصادي الدولي وفضاء للتسابق بين الدول الأوربية وأمريكا والصين.
واستند بنشماس على دراسات اقتصادية تعطي لمجموعة دول غرب إفريقيا مكانة اقتصادية جديدة في السوق العالمية بعد انخراط المغرب فيها، قائلا إن الدراسات توقعت أن تصبح مجموعة دول غرب إفريقيا، في حال انضمام المغرب إليها، القوة الاقتصادية الـ16 عالميا، بفضل الإمكانات والثروات الطبيعية التي تتوفر عليها.
وأوضح بن شماش أن من ضمن حظوظ القارة تواجد أسواق تجارية تضم 320 مليون مواطن يعتبرون أكثر شعوب الأرض شبابا، ويعيشون داخل بلدان هذه المجموعة الإفريقية، والتي يصل ناتجها الداخلي الخام مجتمعة إلى 700 مليار دولار، وتمتد على مساحة 5,1 ملايين كلم مربع.
وفي ما يتعلق بمنطقة التبادل الحر القارية، أكد بنشماش أنه حسب تقديرات البنك الإفريقي للتنمية، فإن منطقة التبادل الحر القارية ستعزز الناتج الداخلي الخام للقارة بأزيد من 35 مليار دولار خلال السنوات الخمسة المقبلة.
