الإرث بين “السياسة” ومحاولة التطبيع مع الأهواء‎

لا يجب تغيير مقصد النص القرآني ليكون على مقاس أهوائنا ، و لكن يجب أن نغير أنفسنا لنكون في مستوى النص القرآني.

كل من أراد أن يهاجم الإسلام من الزاوية التي يتوهم أنها نقطة ضعفه ، أو أراد تحقيق مصالح انتهازية تحت مظلة ” السياسة “، يتجه إلى الشريحة النسائية رافعا شعار ” المساواة بين الرجال و المرأة ” ، و خصوصا في ما يتعلق بالإرث ، جاهلين أو متجاهلين بأن المساواة بين الرجل و المرأة في حالة تطبيقها و لو نظريا – لأن تطبيقها فعليا من المستحيلات – فإن هذه المساواة ستعم جميع مرافق الحياة المعاشة ، بما فيها المساواة في النفقة على بيت الزوجية في حالة الزواج ، و النفقة على الأبناء في حالة الطلاق.

إن الإرث حالات استثنائية في الواقع المعيشي مقارنة مع واقع الزواج و الطلاق ، لأن الإرث مرتبط بالعائلات الميسورة و لا علاقة له بالأغلبية الساحقة من المغاربة ، كما أن توزيع التركة أو الإرث في الإسلام لا يخضع دائما لقاعدة ” للذكر مثل حظ الأنتيين ” و أن المرأة ترث في حالات كثيرة أكثر مما يرث الرجل، ( الرجوع الى فقه المواريث).

لقد ابتيلنا ب ” مثقفين ” لا يفكرون في تقليد المجتمعات الغربية في تقدمهم العلمي و الإقتصادي ، و إنما يحاولون تقليدهم فيما يتعارض مع المبادىء الإسلامية ، كفوضى الإرث في بعض المجتمعات ” العلمانية ” حيث يمكن للشخص أن يوصي بماله و ما لذيه لأحد أبنائه دون غيره من إخوانه ، أو لغريب عن أقربائه و ذويه كعشيقته أو عشيقه أو حثى لقطته أو كلبه ، فهل هذه الفوضى تخدم حقوق المرأة ؟ إن هذه ” الأفكار ” لا تساير إلا المرجعية المادية التي ترى في المال ملكا مطلقا للشخص ، يتصرف فيه كيفما يشاء ، خلافا للمرجعية الشرعية التي تعتبر الإنسان مستخلفا في مال الله ، قابلا بتحكيم الشريعة فيه.

لا يمكن لأقلية أن تفرض أهواءها الشاذة على 36 مليون مغربي لهم مرجعية اسلامية ، فذلك شبيه بفئة الملاحدة الذين يدعون إلى منع آذان الصلاة ضد
الأغلبية الساحقة من المسلمين ، و ذلك لا يختلف عن المثليين الذين يدعون إلى فرض فوضاهم الجنسية ضدا في الضوابط الأخلاقية و الطبيعية ، الضامنة لبقاء الإنسان .