يتزامن اليوم مع الاحتفاء باليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، في وقت ما تزال الأبحاث سلبية بخصوص 43 شكاية حول الاختفاء القسري بالمغرب، ترجع إلى عهد سنوات الجمر والرصاص.
وكانت تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2017 حول “تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة” قد كشفت عن تسجيل 44 شكاية في سنة 2017 تتعلق بالاختفاء القسري 43 شكاية منها ظلت الأبحاث سلبية بخصوصها.
وأضاف التقرير أن الشكاية المتبقية تبين بعد البحث فيها أن المعني بها تم اعتقاله وفق الإجراءات القانونية، وأن الأمر لا يعتبر من بين حالات الاختفاء القسري، موضحا أن النيابة العامة تعمل على معالجة الشكايات المرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان، منها الاختفاء القسري.
يذكر أن محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة تعهد خلال تقديمه تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2017، بعدم تكرار قضية الاختفاء القسري، قائلا “ليست هناك أي جهة ستقوم في المستقبل باقتراف جريمة الاختفاء القسري، لكن يجب أن نكون متيقظين للتصدي لذلك”.
وأعلن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان سابقا أنه تمكن من كشف الحقيقة عن 58 حالة اختفاء قسري حدثت بين عامي 1956 و1999. فيما تعذر عليه كشف النقاب عن 9 حالات من ضمنها حالة المهدي بن بركة، الذي لا يزال مجهولاً.
وفي عرض قدمه وزير العدل والحريات السابق، المصطفى الرميد، أمام مجلس النواب يوم الخميس 28 يونيو 2012، أكد أن السلطات المغربية أقامت تعاونا جديا ومتواصلا مع فريق العمل الأممي حول الاختفاء القسري٬ مكن من استجلاء حقيقة أكثر من 220 حالة اختفاء قسري من أصل 279 حالة منذ سنة 1994 إلى غاية نهاية 2011.
وقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، كما قررت أن تعلن 30 غشت يوما دولياً لضحايا الاختفاء القسري يُحتفل به اعتباراً من عام 2011.
