أفاد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، أن الإنتاج السنوي من التمور تضاعف بعد تنزيل مخطط المغرب الأخضر حيث بلغ ما بين 2015 و2018 معدل 117 ألف طن، في حين كان المعدل السنوي قبل البرنامج أي ما بين سنوات 2003 و2008 لا يتجاوز 60 ألف طن.
وأوضح أخنوش، في تصريح للصحافة، على هامش افتتاح الدورة التاسعة للملتقى الدولي للتمور، أمس الخميس بأرفود بإقليم الرشيدية، أن وزارة الفلاحة في طريقها لغرس 3 ملايين نخلة وهو البرنامج الذي قُدِّمَ أمام الملك، حيث تم غرس مليونين و300 ألف شجرة لحد الآن، في حين سيتم استكمال عملية غرس الـ700 ألف نخلة المتبقية خلال السنتين المقبلتين.
اقرأ أيضا: أخنوش يقص شريط ملتقى أرفود الدولي.. ويؤكد على دعم تثمين التمور (فيديو)
وبحسب معطيات رسمية صادرة عن وزارة الفلاحة، فإن زراعة التمور تشكل العمود الرئيسي لاقتصاد الواحات بالمغرب، بحيث أمنت رقم معاملات يبلغ 1.965 مليار درهم خلال الفترة المتراوحة ما بين 2015 و2018، ويساهم في توفير قيمة مضافة للمزارعين والمهنيين العاملين في القطاع بقيمة 1.423 مليار درهم.
وفي هذا الصدد، يعتبر المغرب المنتج 12 للتمر على الصعيد العالمي، حيث يتوفر على 59.640 هكتار من المساحات المزروعة بالنخيل، بمعدل إنتاج سنوي بلغ 117 ألف طن، كما يتوفر على 6.9 مليون نخلة منتجة للتمر مقابل 4.8 مليون نخلة في 2010، و48 وحدة لتبريد وتخزين التمر، بقدرة معالجة تتجاوز 15 ألف طن وتخزين تصل إلى 5575 طن.
ويساهم هذا القطاع، بحسب المعطيات ذاتها، في المحافظة على أزيد من 12 ألف منصب شغل، ويوفر كذلك 3.6 مليون يوم شغل سنويا، ويؤمن 50 في المائة من المداخيل الفلاحية لأزيد من مليوني مواطن، كما يغطي 471 ألف كلم مربع من المساحات المزروعة بنخيل التمر، وهو ما يمثل ثلث مساحة التراب الوطني.
هذا وتعتبر جهة درعة تافيلالت من أهم الجهات المنتجة للتمور، حيث بلغ متوسط الإنتاج 94 ألف طن في الفترة الممتدة ما بين 2010 و2018، وهو ما يمثل 85 في المائة من الإنتاج الوطني، وتساهم المنطقة في تشغيل 100 ألف منتج تم تجميعهم في 21 مجموعة ذات النفع الاقتصادي.
ومن جانب آخر تأتي جهة سوس ماسة في المرتبة الثانية، حيث تضم مساحات زراعية مهمة تبلغ 8 آلاف هكتار، وتم تنظيم الفلاحين أيضا بهذه الجهة حول مجموعات ذات النفع الاقتصادي من أجل تثمين إنتاج التمر الذي يبلغ 8.041 طن.
أما إقليم فكيك بجهة الشرق، فتغطي زراعة التمور به مساحة تمتد على 1.781 هكتار بمعدل إنتاج سنوي يبلغ 4 آلاف طن، وهو ما يمثل 4 في المائة من الإنتاج الوطني، كما يؤمن هذا القطاع مداخيل مالية لما يناهز 1.500 فلاح.
وتنتج منطقة كلميم وادنون، التي تمتد على مساحة 1.400 هكتار ما يناهز 3.000 طن من التمر خلال متوسط الفترة المتراوحة ما بين 2010 و2018، وهو ما يمثل 3 في المائة من الإنتاج الوطني، ويعمل الفلاحون أيضا بهذه الجهة في إطار مجموعتين ذات النفع الاقتصادي.
