بعد الضجة التي أحدثها قرار ترسيم التوقيت الصيفي، كتوقيت رسمي للمملكة، قررت الحكومة اتخاذ عدد من الإجراءات المصاحبة للمرسوم، والذي قالت إنها اعتمدته بناء على دراسة معمقة للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية.
أوضحت الحكومة من خلال بلاغ لها أن قرت إعادة النظر في ساعة الالتحاق بالمؤسسات التعليمية والانصراف منها حتى يتسنى للتلاميذ القيام بذلك في ظروف ملائمة، بالإضافة إلى إجراءات إدارية أخرى تهم التوقيت الإداري.
وأكدت أنها ستواصل عملية التشاور مع باقي الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين بخصوص الإجراءات المواكبة، معتبرة أنها “هذا الإجراء التنظيمي الذي صادق عليه المجلس سيمكن من تفادي تعدد التغييرات التي تجرى أكثر من مرة خلال السنة، وما ينجم عنها من انعكاسات سلبية”.
وبحسب بلاغ الحكومة، فإن مشروع المرسوم الذي تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، يهدف إلى إضافة ستين (60) دقيقة إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 455.67 بتاريخ 23 من صفر 1387 (2 يونيو 1967) بشأن الساعة القانونية.
وأكدت أنه تم اللجوء إلى المرسوم “حتى يتسنى الاستمرار، بكيفية مستقرة، في العمل بالتوقيت الصيفي المعمول به حاليا”، معتبرة أن هذا الإجراء التنظيمي الذي صادق عليه المجلس سيمكن من تفادي تعدد التغييرات التي تجرى أكثر من مرة خلال السنة، وما ينجم عنها من انعكاسات سلبية خلصت إليها دراسة معمقة للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية.
تعليقات الزوار
الدراسة المعمقة التي انجزت حول ابجابيات اضافة ستين دقيقة بصفة دائمة ..ربما انجزتها الوزارة المعنية في مساحة ضيقة . اي من خلال استشارة موظفيها فقط..والا لماذا هذا الاستنكار الذي عما مختلف اطياف الشعب المغربي من هذا الاجراء الجديد.. ؟
لا أدري أهذه حكومة لكافة المواطنين أم جاءت لتراعي مصالح أصحاب رؤوس الأموال فقط ؟
ما لجدوى من إضافة هاته الساعة؟ومن يهدر ويبدر الطاقة؟