وافقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مجلس النواب، خلال التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2019 على عدد من التعديلات، أبرزها إحداث 114 منصب إضافي جديد لتسوية وضعية 50 أستاذ مبرز و64 أستاذ التعليم الثانوي من خريجي سلك التبريز في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.
وفي إطار هذه التعديلات تم تخصيص 200 منصب مالي لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ضمن المناصب التي يؤهل رئيس الحكومة لتوزيعها، ومن ضمن التعديلات أيضا إعفاء الدراجات والكراسي والسيارات والمعدات المحددة بنص تنظيمي، المعدة خصيصا للأشخاص في وضعية إعاقة.