تحتضن مدينة مراكش في خلال شهر مارس المقبل مؤتمرا دوليا حول “القضاء والتحكيم”، ينتظر أن يسلط خبراء متخصصون الضوء على أهم المشاكل التحديات التي تواجه التحكيم التجاري الدولي، من خلال مناقشة مجموعة من القضايا والإشكالات التي باتت تؤرق مسار التحكيم التجاري الدولي، وتقف حجرة عثرة أمام المحكم أو القاضي، على السواء.
المؤتمر الذي ينظمه المركز الدولي للمصالحة والتحكيم تحت شعار القضاء والتحكيم.. بين النص القانوني والعمل القضائي”، يسعى إلى إبراز الدور التكاملي الذي يؤديه كل من القضاء والتحكيم في تحقيق العدالة وحفظ المصالح بين الأفراد داخل المؤسسة المجتمعية، مما يسهم في تطوير البيئة العدلية وتحديث الأنظمة القضائية وجعلها تواكب أحدث النظم القضائية العالمية.
ويأتي المؤتمر حسب بلاغ للمركز المنظم، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، ضمن سياق التحولات المعاصرة التي يعرفها العالم المحيط في شتى المجالات التنموية والاقتصادية، والتي أضحى معها التحكيم التجاري الدولي يمر بالعديد من المشاكل والصعوبات، في مختلف مراحله، بدءا من اتفاق التحكيم، وانتهاء بحكم التحكيم وتنفيذه، مرورا بتشكيل هيئة التحكيم وبإجراءاتها.
ويهدف المؤتمر إلى معرفة أبرز التحديات التي تواجه التحكيم التجاري الدولي، من خلال مناقشة مجموعة من القضايا والإشكالات التي باتت تؤرق مسار التحكيم التجاري الدولي، وتقف حجرة عثرة أمام المحكم أو القاضي، على السواء، في محاولة تنفيذ الحكم التحكيمي الدولي، فضلا عن مساهمته في توثيق أواصر التعاون وتبادل الخبرات بين المتخصصين في مجال القضاء والتحكيم من خلال الإحاطة بجملة من التجارب الدولية في موضوع المؤتمر.
من جانب آخر يسعى المؤتمر إلى محاولة تشخيص النواقص والثغرات التي تعتري التشريعات المغربية ذات الصلة، وبالتالي تمكين المشاركين من التغلب على الصعوبات التي تواجه المحكم الدولي، كما ينتظر حسب المصدر نفسه، أن يكون نقطة انطلاقة وإضافة ثرية من خلال الإسهامات والمحاور التي ستناقش في ترسيخ مفهوم وثقافة التحكيم التجاري الدولي.
