المهدي منيار أو “الأستاذ المعجزة” هكذا يصفه الناس و هكذا يصفه متصفحوا مواقع التواصل الإجتماعي ، هو “أستاذ”( و هذا اللفظ أضعه بين قوسين ) أصبحت قضيته قضية رأي عام خاصة بعد إغلاق “معاهده” بعدد من المدن من طرف الوزارة الوصية، حاولت أن لا أكتب أو أبدي عن رأيي عن هذا الشخص و عن طريقة اشتغاله منذ أن بدأت سيرته و عمله ينتشر، لكن بعض المقالات والتدوينات استفزتني لكي أعبر أنا الآخر عن مايجول بخاطري مع انتهاج مبدأ الموضوعية و الحياد التام.
قبل مدة ليست بالطويلة بدأ الناس يتكلمون و يعجبون بأسلوب هذا “الأستاذ” في نقل مستوى تلاميذ الباكالوريا و جعلهم يحصلون على نقط عالية محطمين بذلك هاجس الفشل الذي كان يؤرقهم و هذا أمر جميل جدا و قد أعجبت به مبدئيا و شكليا ، إلا أن قيام وزارة التربية الوطنية بإغلاق مراكزه خلف أثرا قويا على المجتمع المغربي ، الشيء الذي جعل العديد من الناس يصطفون وراء “الأستاذ” ضد الوزارة متهمينها بسعيها في افشاله و محاربة نموذجه “الناجح” ، الا أنه و منطقيا و حسب القوانين الموضوعة منذ زمن ففتح أي مركز أو معهد من هذا الشكل يستدعي الحصول على ترخيص خاص من الجهة المختصة يضمن فيه جودة الخدمة المقدمة و برنامج الإشتغال و كفاءة الأطر المشرفة عليه ، و فتح مركز دون هذا الترخيص يعد خرقا للقانون ، و هذا خطأ أستغرب كيف وقع فيه هذا الشخص ، و لا أرى أي سبب يستدعي ردة فعل اجتماعية مثل هذه !
الآن لنتكلم عن منهجية التدريس و الهدف الذي يراد الوصول إليه من طرف التلاميذ و “الأستاذ” . لقد شاهدت بعض المقاطع المصورة من طرفه تبرز كيفية حفظ و استظهار التلاميذ لدروس هم مطالبون باجتياز امتحانات اشهادية فيها ، و صراحة لقد اشمأززت منها ، كيف يعقل أن يحفظ تلميذ درس و يستعرضه بهذا الشكل ، لأن الأولى و الهدف من الدراسة و من ادراج هذه الدروس ضمن المقررات التعليمية خاصة في تلك المرحلة هو فهم و تحليل الدروس و استنباط الأفكار التي ستساهم ايجابا في رفع مستوى التلاميذ ، أما شرب الدرس و استفراغه على ورقة الإمتحان و رميه بعد نهايته هو خطأ كبير ، و خلل ليس فقط في مراكزه و إنما في المنظومة التعليمية المغربية بأسرها .
لهذا أتمنى من صميم قلبي أن أكون مخطأ و أن يكون من بين أساليب هذا “الأستاذ المعجزة” في الوصول الى تلك النتائج الفهم قبل الحفظ ، لأنه في تلك الحالة فعلا سيستحق لقب الأستاذ المعجزة (دون قوسين هذه المرة).
