أوضحت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين “تستفيد من تمويل من طرف الدولة عن طريق اعتمادات سنوية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتخلى الدولة عن تمويل هذه المؤسسات التي تؤدي خدمة عمومية وهي الحق في التعليم”.
وكشفت الوزارة في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن الميزانية المرصودة للوزارة برسم سنة 2019، بلغت ما يفوق 50 مليار درهم، يتم تحويلها تقريبا بالكامل إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وفندت الوزارة “بعض المنشورات والأخبار التي يتم تداولها على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، والتي يحاول أشخاص من خلالها الترويج لمغالطات بخصوص تمويل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين”، وفق تعبيرها.
وبخصوص احتجاجات الآباء والأمهات وأولياء التلاميذ تضامنا مع الأساتذة “المتعاقدين” المضربين، قالت وزارة أمزازي، إنها تتأسف لـ”استعمال مغالطات من هذا النوع من أجل إقحام الآباء والأمهات والتلميذات والتلاميذ في حركات احتجاجية لا صلة لهم بها”، داعية الجميع إلى “تحكيم العقل وروح المسؤولية خدمة للمصلحة الفضلى للمنظومة التربوية”.
يأتي ذلك بعدما خرج المئات من التلاميذ بعدد من المؤسسات التعليمية ببعض المدن، خاصة الثانويات التأهيلية، في مسيرات احتجاجية للمطالبة بحقهم في التعليم ومساندة للأساتذة المتعاقدين في مطالبهم، مرددين شعارات تدعو الجهات المعنية بالتدخل قصد إيجاد حل لهذا المشكل، مشددين على أن “وقتهم يضيع بسبب إضراب الأساتذة وإصرار الوزارة الوصية على عدم تنفيذ مطالبهم”.
يذكر أن “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد”، كانت قد أعلنت في وقت سابق عن تمديد الإضراب الوطني لأسبوع ابتداء من يوم الأحد الماضي، بسبب “مواصلة الحكومة والوزارة الوصية مسلسل الادعاءات الكاذبة حول تعاملهما مع مطالب التنسيقية، وذلك لطمس الحقائق وتغليط الرأي العام”.
وأعلنت النقابات التعليمية الست الأكثر تمثيلية، و“التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد”، و”التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين”، وتنسيقيات الملفات الفئوية الأخرى (الزنزانة 9، حاملي الشهادات، ضحايا النظامين،…)، عن خوض إضراب وطني عام بمختلف أقاليم ومدن المملكة، اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء، مع الدعوة إلى إضراب آخر يوم 26 و27 و28 مارس الجاري.
