دعا حزب العدالة والتنمية بدمنات، جميع المسؤولين والفاعلين السياسيين وفعاليات المجتمع المدني بالمنطقة إلى تغليب المصلحة العليا للوطن والمواطنين على المصالح الشخصية، الحزبية أو الإيديولوجية، مثمنا في الوقت نفسه ما سماها “بعض المجهودات المعزولة والمحاولات اليائسة لبعض مسؤولي دمنات، من أجل انتشالها من التسيير التقليدي للمرفق العمومي”.
وعبر الحزب في بيان توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، عن “اقتناعه الراسخ بأن منطقة دمنات تستحق تبوؤ مكانة المدينة العريقة الحضرية المتقدمة في جميع الميادين، عكس ما تعيشه اليوم من تدهور وتهميش لا يليقان بقدرها وتاريخها العتيد”.
وطالب بيان حزب المصباح بـ”تشجيع مناخ الاعمال وجلب الاستثمارات المحلية والخارجية في كل المجالات، والقطع مع منطق المحسوبية والمحاباة في الترخيص للمشاريع”، مشددا على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الخروقات والتجاوزات المالية والتدبيرية الواردة في تقارير المجلس الأعلى للحسابات الخاصة بدمنات.
واستهجن إخوان العثماني “غياب مخطط استراتيجي تنموي للنهوض بالمدينة في مختلف المجالات، ومشاريع مندمجة قادرة على توفير فرص الشغل للشباب وتحقيق نمو اقتصادي ينهي تبعية المنطقة للمدن الكبرى القريبة منها كمراكش وبني ملال والعطاوية وقلعة السراغنة”، مشيرين إلى أن توسع المدينة جغرافيا من أمدغوص إلى إمي نفري قد يمنحها فرصا متعددة للتطور والازدهار.
ودق الحزب ناقوس الخطر من خلال مطرح النفايات “الكارثي” على التجمعات السكنية القريبة منه وتحويل مياه الصرف الصحي مباشرة في أودية دمنات، وبدون أي اعتبار للساكنة المجاورة لها في غياب لمشروع لتصفية مياه الصرف الصحي، وفق المصدر ذاته
ولم يفوت بيان حزب المصباح بدمنات الفرصة دون الإشادة بإنجازات الحكوميتين اللتين ترأسهما حزب العدالة والتنمية “والتي يحاول البعض إنكارها”، داعيا الحكومة الحالية إلى “فتح باب الحوار المباشر مع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وإنهاء حالة الاحتقان التي يعيشها القطاع منذ مدة، وذلك بالاستجابة لمختلف المطالب العادلة للشغيلة التعليمية”.
