حذر حزب الأصالة والمعاصرة من التبعات الخطيرة الناتجة عن الإفراط في الاستدانة، مشيرا إلى بلوغ المديونية العمومية حاليا 970 مليار درهم، موضحا أن هذا المبلغ يكاد يعادل مجموع الثروة التي ينتجها المغرب خلال سنة كاملة والبالغة 1072 مليار سنة 2017.
وشدد حزب “البام” على ضرورة إعادة القدرة على العافية للمالية العمومية مع الإصلاح الجبائي المنتظر، مشيرا إلى أن الحكومة لم تستطع التحكم في حجم المديونية وتقليصه إلى ما دون 3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
واقترح حزب “الجرار” ثلاثة حلول لمعالجة معضلة المديونية العمومية، الأول يروم إلى اللجوء لسياسة التقشف، عبر تقليص الميزانية العمومية قصد تحقيق فائض يتم تسخيره لتسديد الدين العمومي.
ورأى حزب “بن شماش” أن الحل الثاني يكمن في إحداث ضريبة على الممتلكات الخاصة الصافية وليس على الثروة، وذلك في سياق تصورها للمسألة الجبائية الوطنية.
وعارض الحزب الحل الثالث الذي يكمن في اللجوء إلى التضخم كما فعلت فرنسا وألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية حيث بلغت نسبة التضخم في فرنسا نسبة 50%.
وعلل الحزب إقتراح إحداث ضريبة على الممتلكات الخاصة الصافية إلى كون المديونية المفرطة للدولة ساهمت في إنجاز بنية تحتية ومشاريع مهيكلة، علاوة على تزايد قيمة الممتلكات العمومية وممتلكات القطاع الخاص والمواطنين أيضا، على اعتبار أن شبكة الطرق مثلا التي أنجزتها الدولة أدت إلى تثمين قطع أرضية لم تكن لها قيمة من قبل.
وأضاف أن ذلك أدى كذلك إلى بزوغ استثمارات القطاع الخاص على جنبات الطرق السيارة كالمطاعم ومحطات الوقود، ورفعت ثمن الضيعات الفلاحية القريبة من الشبكة الطرقية، موضحا أن هذا المثال يبين أن التجهيزات العمومية الممولة بالمديونية أدت إلى ارتفاع قيمة الممتلكات العمومية والزيادة أيضا في قيمة ممتلكات أو الذمة المالية للقطاع الخاص والمواطنين على السواء، مشددا على أن لهذا السبب يتضح أن من المنطقي فرض ضريبة على الممتلكات الخاصة الصافية لتسديد المديونية العمومية.
وأوضح الحزب أن الحل الثالث يهدف إلى سن ضريبة على الممتلكات الصافية، أي الضريبة على الذمة المالية التي سيتم تحديدها بالأخذ بعين الاعتبار الأصول والخصوم أيضا. ويقترح الحزب أن تكون هذه الضريبة تصاعدية لضمان مساهمة أكبر للأغنياء تماشيا مع مقتضيات الدستور التي تنص على مساهمة للملزم حسب إمكانياته المادية.
وشدد الحزب على أنه لتطبيق الضريبة على الممتلكات التي يقترحها، يجب تجميع في وعاء فريد كل الممتلكات العقارية (أراضي، ضيعات، مباني، بقع أرضية…)، وبعد ذلك يتم طرح من القيمة الإجمالية لهذه الأصول كل الخصوم الواجب طرحها للحصول على الذمة المالية الصافية التي نطبق عليها أسعار تصاعدية.
تعليقات الزوار
ألا يمكنكم استرجاع ما أعطيتم لفرنسا وتلك المساعدات التي تدهب لدول أحسن من المغرب. المديونية ارتفعت بسبب الفساد في تسيير الدولة . ومن الحلول المناسبة أولا خفض رواتب البرلمانيين والوزراء وفرض ضرائب على مدخولهم ... ثالثا فرض ضرائب على الشركات الخاصة التي تدهب بأرباح طائلة ... الشعب أنهب وأنهك وتقوس ضهره ... فاتقو الله في أنفسكم ... ما عسانا إلا القول حسبنا الله ونعم الوكيل . لا أحد يدافع عن هذا البلد
وهل بقيت اموالا عند الشعب لتاخذها يا طحان لقد اكلتم الاخضر واليابس وحتى لو تم فرض هذه الضريبة ستعفى ضيعات وبقع السياسيين والمقربين من النظام واهل النفوذ والجاه ويستكبد البسطاء من يملك بقعة او مساحة صغيرة والمستضعفين الذين لا نفوذ لهم داخل السلطة سيتكبون الضرائب المجحفة لانكم تعرفون كيف تحمون اموالكم السيد الراضي من اكبر ملاكي الاراضي الفلاحية فهل يقدم للدولة فلسا واحدا
ولماذا لا نقتطع من رواتبكم السمينة ومن ممتلكاتكم التي لا عد لها ولا حصر عينكم غير في الشعب يعورولكم إن شاء الله
970 مليار قسمتوها بيناتكم وبغيتو ا الشعب يخلصهالكم